أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تقديم قرضين جديدين للمغرب بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، وذلك بهدف تطوير منطقة صناعية في ميناء الناظور غرب المتوسط شمال شرقي البلاد، ودعم الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
البنك الأفريقي للتنمية وتطوير ميناء الناظور غرب المتوسط
خصص القرض الأول بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لتطوير منطقة للأنشطة الاقتصادية في ميناء “الناظور غرب المتوسط”. يهدف هذا القرض إلى إنشاء وحدات صناعية ولوجستية ومحطات لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة،.. مما سيسهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية واللوجستية في المنطقة. يعد “الناظور غرب المتوسط” ميناء قيد الإنشاء، بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المخطط أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد. بفضل هذا القرض، سترتفع مساهمة البنك الأفريقي في تمويل مشاريع الميناء إلى 530 مليون دولار.
يهدف القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو (130 مليون دولار)،.. إلى تطوير الحوكمة وتعزيز قدرة المغرب على الصمود أمام الصدمات الخارجية،.. بما في ذلك الصدمات المناخية. سيتم تنفيذ إصلاحات هيكلية في الشركات الحكومية وتحفيز الاستثمار الخاص كجزء من هذه المبادرة.
أوضح بيان البنك أن المغرب قد قاد إصلاحات مهمة في السنوات الأخيرة، واستثمر بشكل مكثف في البنية التحتية. ارتفعت الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع من 167 مليار درهم في 2011 إلى 335 مليار درهم في العام الماضي،.. مما يعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
بلغت تمويلات البنك الأفريقي للتنمية للمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليار دولار،.. مما يجعل المملكة أول شريك للبنك في القارة الأفريقية. شملت هذه التمويلات تسعة مشاريع تهدف إلى دعم الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتقوية التنافسية المناطقية،.. وتحسين جودة التعليم الجامعي، وضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب،.. وتحسين موارد الغابات، وتطوير البنية التحتية، وزيادة تنافسية التجارة الخارجية.
تعد المملكة المغربية من الدول المؤسسة للبنك الأفريقي للتنمية،.. وقد استفادت من استثمارات بلغت 12 مليار يورو منذ بداية أنشطة البنك. شملت هذه الاستثمارات 190 مشروعا في قطاعات الصحة والتعليم والماء والطاقة والزراعة والبنية التحتية، مما يعكس الشراكة القوية والتعاون المثمر بين المغرب والبنك الأفريقي للتنمية.