يشهد شهر رمضان كل عام زيادة ملحوظة في استهلاك البيض بالمغرب، وهذه السنة لم تكن استثناء، لكن الارتفاع الحاد في الأسعار أثار توترا بين مختلف الفاعلين في القطاع.
أوضح عبد اللطيف الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك (ANPO) التابعة للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، أن أسعار البيض سجلت ارتفاعا كبيرا قبيل رمضان، لكنها تراجعت بنسبة 30% بعد ذلك. وأضاف أن السعر بالجملة يتراوح حاليا بين درهم واحد و1.05 درهم للوحدة في سوق الجملة بالدار البيضاء.
وأشار إلى أن هذا السعر بالكاد يغطي تكاليف الإنتاج، حيث تتراوح تكلفة إنتاج البيضة الواحدة بين 0.80 و1 درهم، تبعا لعوامل مختلفة مثل استهلاك العلف، تكاليف المعدات، والإنتاجية العامة. ورغم تراجع الأسعار، فإن هامش الربح لا يزال ضئيلا بالنسبة للمنتجين.
تفاوت أسعار البيض في المغرب بين البيع بالجملة والتجزئة
على الرغم من الانخفاض في سوق الجملة، فإن الأسعار التي يدفعها المستهلكون تظل أعلى،.. حيث تباع البيضة الواحدة لدى محلات البقالة بأسعار تصل إلى 1.2 درهم، بينما قد تصل في بعض المتاجر الكبرى إلى 2 دراهم، خصوصا للعلامات التجارية الخاصة. ويرجع ذلك إلى تعدد الوسطاء في سلسلة التوزيع، حيث تمر البيض عبر مراحل متعددة قبل الوصول إلى المستهلك النهائي،.. ما يضيف زيادات على السعر الأصلي.
ورغم التحديات المرتبطة بالأسعار، أكد عبد اللطيف الزعيم أن الإنتاج يظل في مستوى مرتفع،.. إذ يتم إنتاج 20 مليون بيضة يوميا، وهو ما يضمن تغطية الطلب خلال الفترة المتبقية من رمضان.
وقد ساهم العقد-البرنامج الموقع بين الدولة ومهنيي القطاع في ماي 2023 في زيادة الإنتاج بنسبة 30% خلال العامين الماضيين، ما ساعد على تعزيز العرض في الأسواق. ويهدف هذا البرنامج إلى رفع الإنتاج السنوي من البيض إلى 7.6 مليارات وحدة بحلول 2030،.. مقارنة بـ 6.9 مليارات في 2020.
تبقى إشكالية الأسعار مرتبطة أساسا بهيكل التوزيع،.. حيث يرى المنتجون أن تعدد الوسطاء هو السبب الرئيسي في الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة.
ولتخفيف الضغط على المستهلكين،.. يوصي المهنيون بتقليل عدد الوسطاء وتشجيع البيع المباشر من المنتج إلى التجار أو حتى إلى المستهلكين،.. وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق بين المهنيين والوزارة الوصية لوضع آليات أكثر شفافية واستقرارا للأسعار.