أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن حجم التبادل التجاري لـ المغرب مع دول إفريقيا شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 36 مليار درهم في عام 2013 إلى 52.7 مليار درهم في عام 2023، مسجلا نموا بنسبة 45%. جاء ذلك خلال جلسة بمجلس المستشارين، حيث أكد حجيرة أن هذا النمو يعكس الدينامية المتزايدة للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وبقية الدول الإفريقية.
وفي حديثه عن الصادرات المغربية نحو الأسواق الإفريقية، أشار حجيرة إلى أن هذه الصادرات شهدت قفزة كبيرة، حيث بلغت حوالي 32.7 مليار درهم في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 100% مقارنة بعام 2013. وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد تطور العلاقات الاقتصادية بين المغرب وشركائه في القارة السمراء.
ووفقا لحجيرة، فإن هذه النسبة تتجاوز بكثير الصادرات المغربية إلى الأسواق العالمية الأخرى، وتتنوع المنتجات المغربية المصدرة إلى إفريقيا، من بينها الأسمدة، الأسماك، السيارات، وكابلات السيارات، والمنتجات الغذائية.
أما فيما يخص الواردات من الدول الإفريقية، فقد بلغت حوالي 20 مليار درهم في عام 2023. وتتركز هذه الواردات في الفحم، التمور، والمواد البلاستيكية، ما يعكس التنوع في المنتجات المتبادلة بين المغرب وبقية القارة.
إمكانيات غير مستغلة للتبادل التجاري مع إفريقيا
وأورد حجيرة في تصريحاته أن دراسة أجرتها الوزارة أظهرت أن المغرب يمتلك قدرات تصديرية إضافية قد تصل إلى 120 مليار درهم، منها 10% موجهة نحو الأسواق الإفريقية. وأوضح أن هذه القدرات تشمل قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، النسيج، والملابس، والصناعات الميكانيكية، مع توفير أكثر من 200 منتج و1,200 سوق محتملة.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، أشار حجيرة إلى بعض التحديات التي تعيق التوسع في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها النقص في وسائل النقل بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية. وأوضح أنه سيتم قريبا تدشين خط بحري يربط مدينة أكادير بدكار، مع خطط لتوسيع الربط ليشمل دولا إفريقية أخرى عبر النقل البري.
وفي سياق تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين المغاربة، دعا حجيرة إلى توفير منصة إلكترونية للمصدرين المغاربة، تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الأسواق الإفريقية عبر جمع كافة المعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك تفاصيل المنتجات القابلة للتصدير.
واختتم حجيرة تصريحاته بالتأكيد على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم 53 دولة، من بينها المغرب، وتستهدف ما يقارب 1.3 مليار مستهلك. واعتبر أن هذه المنطقة تشكل فرصة كبيرة لتعزيز حجم الصادرات المغربية وتنويعها، مما يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني في هذا السوق الواعد.