أصدر الوكيل العام بفاس قرارا بفتح تحقيق بشأن الاختلالات في تسيير وتدبير مشروع “مارتشيكا” السياحي الضخم في مدينة الناظور. يعتبر هذا المشروع واحدا من أكبر وأضخم المشاريع السياحية والحضرية في المنطقة، ويشمل إعادة تهيئة بحيرة مارتشيكا وإقامة سبع مدن موضوعاتية على مساحة ألفي هكتار، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع متنوعة وأقطاب جديدة للأنشطة.
جاء قرار الوكيل العام بعد استلامه تقريرا مفصلا عن الاختلالات التي ربما شابت المشروع منذ بدايته وحتى الآن. وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بالتحقيق في هذه الاختلالات. من المتوقع أن تنتقل عناصر الفرقة إلى مقر شركة “مارتشيكا ميدا” التابعة للوكالة المختصة لمتابعة التحقيقات.
إقرأ أيضا: وصفة صندوق النقد الدولي لـ المغرب: خليط من الإصلاحات الهيكلية ومكافحة الفساد
كان المجلس الجهوي بوجدة قد أعد تقريرا مفصلا سابقا حول مختلف الاختلالات في المشروع. ويعتبر هذا التقرير أساسا لتحقيق التنمية الحقيقية لإقليم الناظور، تنفيذا لاستراتيجية تنموية مبتكرة ومستدامة.
وفي إطار البحث الجاري، أمر الوكيل العام بإغلاق الحدود في وجه المدير العام السابق للوكالة المكلفة بالمشروع،.. الذي تم إعفاؤه من منصبه وتعيين لبنى بوطالب خلفا له. يذكر أن المدير العام السابق شغل منصبه منذ 30 غشت 2010 حتى إعفائه.
استخدم الوكيل العام صلاحياته القانونية بموجب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية،.. التي تتيح له الحق في إغلاق الحدود وسحب جواز السفر خلال التحقيقات في الجرائم والجنح التي يعاقب عليها القانون بسنتين سجن نافذ أو أكثر، إذا اقتضت الأبحاث التمهيدية ذلك.
يعتبر مشروع “مارتشيكا” محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة في الناظور،.. ويأمل المسؤولون في أن يسهم التحقيق الجاري في تصحيح الاختلالات وضمان تنفيذ المشروع بأفضل طريقة ممكنة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.