أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، قرارا برفض طلب المراجعة الذي تقدم به الملياردير السعودي محمد العمودي والمغرب معا حول حكم تعويضي قيمته 150 مليون دولار لصالح العمودي. ورغم ذلك، تم قبول طلب المغرب بتعديل نسبة احتساب التعويض، مما أدى إلى تخفيض المبلغ إلى أقل من 150 مليون دولار، حسب مصادر مطلعة.
كان العمودي قد رفع قضية ضد المغرب في عام 2018 عبر شركته السويدية “كورال بتروليوم هولدينغ”، مطالبا بتعويض يصل إلى 2.7 مليار دولار نتيجة إغلاق مصفاة “سامير” التي اشتراها من الحكومة المغربية في عام 1997. ورأى العمودي أن المغرب خالف اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أوقفت المصفاة عن العمل عام 2015 نتيجة ديون لصالح الجمارك والبنوك المغربية وصلت إلى 4 مليارات دولار. وعلى الرغم من عرض الشركة للبيع عدة مرات منذ 2017، لم يقبل أي من العروض المحلية أو الأجنبية المقدمة لشرائها.
إقرأ أيضا: المغرب يدرس إعادة إحياء مصفاة لا سامير بعد حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
وجاء هذا القرار التحكيمي ليضع حدا للنزاع، لكنه يفتح الباب أمام استئناف التكرير وبيع المصفاة المتوقفة منذ سنوات. ووسط هذه التطورات، شرع العمال في اعتصام احتجاجي أمام مقر “سامير” في المحمدية، مطالبين بإعادة فتح المصفاة للحفاظ على وظائفهم وتأمين احتياجات البلاد الطاقية.
صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، بأن تشغيل المصفاة سيعزز الأمن الطاقي، ويقلل من التبعية للواردات، ويساهم في ضبط أسعار المحروقات محليا. وأكد أن الحكومة أصبحت مطالبة باتخاذ خطوات لإنهاء هذا الملف العالق، خاصة بعد انتهاء النزاع الدولي.
يذكر أن “سامير” تتمتع بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن سنويا، ما يغطي 67% من احتياجات المغرب من المحروقات، بالإضافة إلى قدرات تخزينية تكفي لأكثر من شهرين.