اختارت الحكومة المغربية الدخول بقوة على خط التحولات المتسارعة في أنماط التنقل الحضري، من خلال المصادقة، يوم الخميس 19 يونيو، على مشروع مرسوم جديد رقم 2.24.393، يروم تأطير الاستعمال المتزايد للدراجات الكهربائية التروتينيت والآليات المشابهة، ضمن مقاربة قانونية تستجيب لواقع الشارع المغربي المتغير.
التعديل، الذي جاء ليكمل ويحدث تغييرات في المرسوم السابق رقم 2.10.421 المرتبط بتطبيق مدونة السير (القانون رقم 52.05)، يعكس رغبة صريحة في تكييف النصوص التنظيمية مع الطفرة الحاصلة في وسائل التنقل الفردي، خصوصا مع تنامي استخدام وسائل نقل بديلة وسهلة الاستعمال من قبل الشباب وسكان المدن الكبرى.
وحسب المعطيات، فإن المشروع يمهد لتحديد واضح للفئات القانونية لهذه الوسائل، عبر تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين:
الأولى تضم “الآليات الفردية ذات الدفع الكهربائي” مثل التروتينيت، والتي حددت سرعتها القصوى في 25 كلم/س ولا يسمح لها بنقل السلع.
أما الثانية، فتشمل “الدراجات ذات المساعدة الكهربائية”، والتي لا تتجاوز قوتها 250 واط وتتوقف عن المساعدة بمجرد توقف الراكب عن تحريك الدواسات أو تجاوز السرعة المحددة.
ولا يقف المرسوم عند هذا الحد، بل يفتح الباب أمام تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة باستعمال هذه الوسائل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وكذا تحديث المواصفات التقنية من حيث الوزن والحجم والتجهيزات التي يجب توفرها، على أن يتم تحديد هذه المعايير من طرف الجهات الوصية على قطاع النقل.
ويعكس المشروع رغبة الدولة في مواكبة التوجه العالمي نحو تنقل صديق للبيئة، وتشجيع استعمال حلول ذكية بديلة عن السيارات، مع الحفاظ على سلامة مستعملي الطريق وتنظيم الفضاء العمومي لتفادي الفوضى والعشوائية.
ورغم الطابع التقني للنص القانوني، إلا أن تأثيراته ستكون ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا فئة الشباب ورواد خدمات التوصيل، حيث ينتظر أن تتحول الطروطينات والدراجات الكهربائية من أدوات ترفيهية أو مهنية عشوائية إلى وسائل مقننة تخضع لقواعد المرور والرقابة القانونية، ما قد يغير مشهد الشارع المغربي بشكل جذري.