في خطوة وصفها مسؤول حكومي بـ “التاريخية” نحو تحسين الوضع التعليمي في المغرب،.. تم اليوم الثلاثاء توقيع محضر اتفاق بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلا. جاء التوقيع بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الميزانية، فوزي لقجع،.. ووزير الشغل، يونس السكوري، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
يتناول المحضر، المعنون “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، عدة نقاط رئيسية،.. من بينها تعديل النظام الأساسي وتسوية العديد من ملفات الشغلة التعليمية،.. التي شهدت إضرابات واحتجاجات استمرت لأكثر من شهرين.
وتم التوصل إلى اتفاق حول إصدار مرسوم ينسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023،.. المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وأكد المحضر على إضفاء صفة “الموظف العمومي” على جميع العاملين في هذا القطاع، مع الالتزام بمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
تم الاتفاق على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي،.. ودمج جميع الأساتذة الذين انضموا إلى هذا الإطار منذ عام 2016 في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”،.. بناء على طلب منهم، وذلك في غضون سنة من تاريخ تنفيذ المرسوم الجديد. سيستمر المعنيون الذين يعملون في سلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم لتغطية الاحتياجات الخاصة، وستتيح لهم الفرصة للمشاركة في الحركة الانتقالية السنوية للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن الوظائف الشاغرة للتوظيف.
كما تم الاتفاق على إنشاء هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية،.. ويتم دراسة إمكانية تحسين دخلهم. كما تم اعتماد تسمية “أستاذ مبرز للتربية والتكوين” بدلا من “أستاذ مبرز للتربية الوطنية”. وتم تضمين إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ضمن هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية “مفتش الشؤون المالية” بدلا من “مفتش الشؤون الإدارية والمالية”.
محضر اتفاق يستجيب لأهم تطلعات أطر التدريس
تم التوافق بشأن استعراض مهام كل إطار في قطاع التربية الوطنية، حيث تمت مراجعتها وتكييفها وفقا للمهام التي يؤديونها بشكل فعّال. تم تحديد مهام أعضاء هيئة التدريس في مجالات التربية والتعليم والتقييم، بالإضافة إلى مشاركتهم في تنظيم الامتحانات المدرسية.
كما تم أيضا تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأعضاء هيئة التدريس بقرار من السلطة الحكومية المختصة في مجال التربية الوطنية. وذلك بناء على رأي اللجنة الدائمة لتجديد وتكييف المناهج والبرامج، مع التركيز على تخفيف البرامج والمناهج الدراسية وتأثيرها على تقليل الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وفي انتظار تنفيذ ذلك، سيظل العمل مستمرا وفقا لمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف المستويات التعليمية. كما تم تحديد ساعات العمل لأعضاء الدعم التربوي والدعم الاجتماعي وفقا للمهام الإدارية المكلفين بها بشكل رسمي.
وفيما يتعلق بالموظفين في قطاع التربية الوطنية، تم الاتفاق على تطبيق الإجراءات التأديبية الخاصة بموظفي الدولة وفقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع تحديد قواعد خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من سجلات الموظفين.
وجرى أيضا الاتفاق على اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتناسب مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، مستندا إلى معايير قياسية، مع التركيز على جودة الممارسات المهنية والاستثمار في التكوين المستمر والالتزام بالضوابط المهنية المحددة.
بالإضافة إلى ما سبق، تم التوصل إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادات عليا،.. حيث سيتم فتح مباريات توظيف سنوية للدرجة الأولى لأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي والأستاذ المساعد لحملة الدكتوراه،.. مع تحديد عدد مناصب لكل مباراة وفقا للجدول الزمني المحدد.
الإصلاح الهيكلي لمنظومة التربية الوطنية
ستتاح، اعتبارًا من عام 2024 ولمدة ست سنوات، فرصة انتقالية واختيارية لتغيير الإطار للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، وكذلك الممونين الذين يحتلون مراتب في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يخضعون لتدريب (للدورات 2022-2024 بالنسبة للمستشارين وللدورات 2024 و2025 بالنسبة للممونين). سيتمكنون من الانتقال إلى إطار المفتش بعد استكمال تدريب خاص،.. وسيتم تحديد شروط وكيفيات هذا التدريب بموجب قرار من السلطة الحكومية المختصة في التربية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج، حسب الاختيار، مختصي الاقتصاد والإدارة العاملين في مجال التسيير المالي والمادي والمحاسباتي في مؤسسات التربية والتعليم العمومي في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854. كما سيتم أيضا دمج، حسب الاختيار، العاملين الذين يشغلون مهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية خارج مؤسسات التربية والتعليم العمومي في إطار متصرف التربية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج، حسب الاختيار، المختص التربوي الذي يحتل مرتبة في الدرجة الأولى ويقوم بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي.
وفيما يخص “تسوية الوضعية الإدارية والمالية”، سيتم التوافق على حل القضايا المتعلقة بالموظفين الذين تم توظيفهم اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017، بما في ذلك الترسيم والترقية في الرتب، والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.
جوانب الإجراءات ذات الأثر المالي تشمل:
إمكانية دمج موظفي قطاع التربية الوطنية الذين ينتمون إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون) في الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، بناء على طلبهم. يشمل ذلك أيضا دمج المحررين والتقنيين الذين يتقاضون أجورا في السلمين 8 و9 عند ترقيتهم إلى السلم 10، مع استمرارهم في استفادة من نفس الأجور ونظام التعويضات المعمول به للأطر المعنية.
تفويض التعويض المقرر بناء على اتفاق دجنبر 2023، للموظفين الذين يشغلون درجة ممتازة (خارج السلم)، بمبلغ شهري قدره 1000 درهم، اعتبارا من الرتبة 3 بدلاً من الرتبة 5.
معالجة الاقتطاعات التي تأثرت برواتب الموظفين في الفترة الأخيرة، مع الأخذ في اعتبار أولوية الأساتذة الذين التحقوا بوظائفهم، مع إمكانية التعويض عن الساعات الإضافية ضمن إطار الدعم المدرسي المقرر لتعويض الزمن المدرسي.
زيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش.
زيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم.
رفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في اتفاق دجنبر 2023 من أربع سنوات إلى خمس سنوات، مع تحديد حد أدنى لعدد السنوات المحتفظ به للموظفين الذين تم توظيفهم في الفترات المحددة.
فتح إمكانية دمج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي في الدرجة المناسبة من إطار متصرف تربوي، بناء على طلبهم.
الاحتفاظ بالمفعول الإداري للموظفين الذين سيتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة المرتبة خارج السلم ابتداء من عام 2021.
تنظيم المنحة المخصصة للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلين على شارة “مؤسسة الريادة”.
الالتزام بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بوسائل تنظيمية لاحقة.
محضر اتفاق على نقاط لتحسين جودة التعليم
تقرر إنشاء درجة استثنائية فوق الدرجة الممتازة للموظفين الذين يصل مسارهم المهني إلى هذه الدرجة خارج السلم،.. وذلك اعتبارا من عام 2026، ويتم ذلك انسجاما مع نتائج الحوار الاجتماعي المركزي. كما يتم تأسيس نظام أساسي خاص بالأساتذة المتميزين في عام 2024،.. وذلك استنادا إلى توصيات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة وأكثر النقابات تمثيلا.
تقوم الحكومة بتحويل نفقات أجور الموظفين الذين تم توظيفهم منذ عام 2016 إلى فصل “نفقات الموظفين”،.. وتعالج قضية اشتراكات التقاعد للموظفين الذين تم توظيفهم بين عامي 2017 و2021،.. وتتناول أيضا مسألة الموظفين الذين تم دمجهم كمتصرفين تربويين وكانوا يعانون من نقص في الأجور والخصومات بعد الدمج.
كما يتم التعامل مع ملف الأساتذة العرضيين الذين تم دمجهم سابقا، ومع منشطي التربية غير النظامية،.. وأساتذة سد الخصاص وحالات مماثلة بوساطة لجنة خاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويعتمد إطار خاص لتحسين أوضاع موظفي التعليم في المناطق الصعبة والنائية من خلال منحهم مبلغا سنويا قدره 5000 درهم اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025،.. وتحديد كيفية إنفاقه بقرار مشترك من السلطتين المسؤولتين عن التربية الوطنية والمالية.
ويمكن هذا الاتفاق المختصين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين والإداريين من الولوج إلى مسارات التكوين في مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والتي تؤدي إلى التعيين في وظائف مستشاري التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي أو المتصرفين التربويين.
تمديد الالتزام بأحكام المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 25 فبراير 2022 لتنظيم التكوين الخاص بالأساتذة المكلفين بتدريس مواد خارج تخصصهم الأصلي على مدى ثلاث سنوات اعتبارًا من عام 2024.
كما تم التأكيد على التعاون مع مؤسسة محمد السادس لدعم ضحايا زلزال الحوز في قطاع التربية والتكوين،.. وتحسين وضع بعض الموظفين الذين كانوا ينتمون سابقا لقطاع السياحة.
التزام بإصلاح المنظومة
وفيما يخص التزامات الأطراف، تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق،.. وتتعهد النقابات التعليمية بالمشاركة الفعالة في برامج إصلاح منظومة التربية والتكوين،.. وخاصة تفعيل مشروع المؤسسة المندمج لرفع جودة التعلم للتلاميذ،.. وتعهد الأطراف بالاستمرار في الحوار والتفاوض المسؤول لمعالجة القضايا القطاعية وتحسين ظروف العمل. وتؤكد الالتزام بتنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين وتوسيع مؤسسات الريادة في عام 2027،.. مع انخراط جميع موظفي التعليم في هذا الإصلاح الشامل.