وجه تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، شكاية إلى كل من والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتكوين عصابة إجرامية والتلاعب بالصفقات العامة، واصفا ما جرى بـ “التزوير والنصب والغدر”.
وبحسب الشكاية، تتعلق الاتهامات بشكل رئيسي بعملية بيع بالمزاد العلني للمربد والمحلات التجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه. وقد جرى تحديد مبلغ 100 مليون سنتيم كثمن افتتاحي، ما أثار شكوك المشتكي بشأن طريقة إدارة العملية التي أسفرت عن “تزوير واضح وفاضح” في نتائج المزاد.
وتسرد الشكاية أسماء العديد من المتورطين في هذه العملية، منهم رئيس جمعية سوق الجملة، رئيس لجنة الصفقات بجماعة الدار البيضاء، وعضوين في مجلس مقاطعة سيدي عثمان، إضافة إلى موظف بسوق الجملة. وتتهم الشكاية هؤلاء الأشخاص بالتلاعب بالوثائق المتعلقة بالصفقة، بل وتؤكد على أن عملية المزاد كانت تسير وفق رغبات معينة، حيث تم التلاعب بإرساء الصفقة على شخص معين يتعاون مع أحد المتهمين.
وفي سياق متصل، نفى عبد العالي مشكور، رئيس لجنة الصفقات بجماعة الدار البيضاء،.. هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن عملية طلب العروض الخاصة بالصفقة تمت في إطار قانوني شفاف،.. وأن جميع الوثائق المطلوبة كانت متوفرة. وأضاف أن ثمن البيع تم تحديده في جلسة قانونية حضرها ممثلون رسميون،.. مشددا على أن العملية تمت بنزاهة وبإشراف مباشر من قبل سلطات المدينة.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة،.. أن الشكاية جاءت ردا على الإصلاحات التي يشهدها السوق، وأنها محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة،.. الهدف منها إعاقة تطوير السوق.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الجدل يأتي في وقت حساس،.. حيث يعاني سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء من العديد من التحديات المتعلقة بالإدارة وتنظيم الصفقات العمومية،.. ما يزيد من تعقيد المشهد بالنسبة للمشاركين في هذا القطاع الحيوي.