استقبل التنسيق الوطني لقطاع التعليم في المغرب خبر “تجميد النظام الأساسي” بمشاعر من الخيبة، حيث اعتبرت بعض مكوناته أن هذا الخبر يعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة، مما يزيد من انحدار مستوى الثقة في الحوار الجاري منذ بدايته. وفي رد فعل فوري، أعلن التنسيق الوطني استمرار الإضرابات وتحضير لتنظيم فعاليات أخرى في العاصمة الرباط، مما يظهر أن الحوار بين الحكومة والنقابات يواجه صعوبات في كسب ثقة مكونات التعليم.
أكد التنسيق الوطني بوضوح أن “العودة إلى الأقسام” تعتمد على الاستجابة الفورية لمطالب مختلفة،.. سواء كانت على المستوى العام أو الفئوي، الموجهة للحكومة ووزارة التربية الوطنية. وأشار إلى أن “إعادة الكرامة والقيمة الاعتبارية للأستاذ ضرورية لتلبية تطلعات القوى العاملة”.
إقرأ أيضا: اتفاق تاريخي: تجميد النظام الأساسي للتعليم والاقتطاعات من الأجور
زهير هبولة، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم،.. أكد أن الحل الضروري اليوم يتعلق بالرد على احتقان القطاع، والذي لم يعد يعتمد فقط على الحوار،.. بل يتطلب أساسا تحسين مكانة الأستاذ بعد سلسلة من الإهانات.
وأضاف هبولة: “هناك توافق شبه عام بين القواعد التعليمية على أن الاحتقان لن ينتهي إلا بزيادة الأجور، ونحن نصر على أن تكون الزيادة لا تقل عن 3000 درهم كحد أدنى”.
وأوضح هبولة أن المطلب الرئيسي كان زيادة الأجور بنسبة 100 في المائة،.. لضمان قدرة الشغيلة التعليمية على مواكبة ارتفاع الأسعار. وأكد أن المطالب لم تقتصر على الأجور فقط،.. بل هناك مطالب أخرى يجب الاستجابة لها قبل العودة إلى الأقسام. وشدد على أن تجميد النظام الأساسي ليس الحل الذي يمكن قبوله في الوقت الحالي،.. بل يجب سحبه نهائيا والتراجع عنه.