مع انطلاق عملية “مرحبا 2024″، تعيش الجالية المغربية المقيمة في الدول الأوروبية حالة من الترقب والانتظار بخصوص التدابير التي ستتخذها وزارة النقل المغربية للحد من أسعار النقل البحري المرتفعة التي تسيطر عليها الشركات الأوروبية. ورغم مرور أيام على انطلاق العملية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولم يعلن عن أي خطوات ملموسة لحل هذه المشكلة، مما يثير مخاوف وشكاوى أفراد الجالية المغربية.
تشهد رحلات الربط البحري بين الموانئ الأوروبية ونظيرتها المغربية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار،.. حيث تستغل الشركات الأوروبية هذا الوضع لفرض رسوم عالية على المسافرين المغاربة. وفي ظل توافد الجالية المغربية المتزايد إلى وطنهم خلال موسم الصيف، خاصة مع تزامن عطلة الصيف مع عيد الأضحى، تتزايد المخاوف من استمرار هذه الأسعار المرتفعة دون تدخل حكومي.
وحتى الآن، لم تصدر وزارة النقل المغربية أي بيانات تشير إلى اتخاذ تدابير لخفض الأسعار،.. ولم تعقد أي اجتماعات مع الشركات البحرية لمناقشة هذا الأمر. هذا الصمت يزيد من الغموض حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لاتخاذ أي إجراءات لحماية مصالح الجالية المغربية وضمان عودتهم إلى وطنهم بأسعار معقولة.
عبء مالي إضافي على الجالية المغربية
تشير المقارنات بين الموانئ إلى تباين كبير في الأسعار. فرغم قرب المسافات بين بعض الموانئ المغربية والموانئ الإسبانية مثل مليلية وسبتة المحتلتين،.. إلا أن الأسعار نحو الموانئ المغربية تظهر زيادات مبالغ فيها. في كثير من الحالات، تبلغ تكلفة الرحلات إلى الموانئ المغربية ضعف تكلفة الرحلات إلى الموانئ الإسبانية،.. حتى عندما تكون الرحلات تتم بواسطة نفس الشركات.
هذه الفجوة الكبيرة في الأسعار تعد مصدر قلق كبير للجالية المغربيـة،.. الذين يضطرون لتحمل تكاليف باهظة للعودة إلى وطنهم، مما يشكل عبئا ماليا إضافيا على الأسر،.. وخسارة أيضا للاقتصاد الوطني. إذ بدل أن تضخ أموال الجالية في اقتصاد بلدهم الأم تمتصها شركات النقل الأجنبية.
وأمام هذا الوضع، فإن العديد من أفراد الجالية يشعرون بالاستياء،.. مطالبين الحكومة المغربية بالتدخل لخفض الأسعار وضمان حصولهم على خدمات النقل البحري بأسعار معقولة،.. وتسريع عملية إنشاء أسطول نقل وطني لخدمة الجالية بدل الاعتماد على الشركات الأوروبية.