أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحذيرا حادا حول الآثار الضارة لقرارات التوقيف المؤقت عن العمل وتجميد الأجور، التي لا تزال تفرغ على الأساتذة الذين قرروا الإضراب عن العمل. حذرت الجامعة من تأثيرات هذه القرارات على استقرار المدرسة العمومية وعلى وضعية العاملين فيها.
وفي بيان أصدرته الجامعة، أكدت رفضها القاطع لقرارات التوقيف المؤقت عن العمل التي أصدرتها المديريات الإقليمية ضد بعض الأساتذة، الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب. وأعربت الجامعة عن عزمها الكامل في دعم ومساندة المتضررين من هذه الإجراءات القاسية.
كما دعت نقابة حزب العدالة والتنمية الحكومة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التحلي بمنطق الحكمة والحوار في معالجة واقع اللحظة، وعدم تنفيذ هذه الإجراءات التي حذرت من أنها ستزيد فقط من احتقان وغليان وتوتر البيئة التعليمية.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتوفير مناخ مناسب لإجراء مصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها،.. بما يضمن إنصاف الشغيلة التعليمية ويسهم في تدارك الوضع الدراسي للتلاميذ.
وفي إعادة تأكيد للدعوة، طالبت الجامعة الحكومة بصيانة حق الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية،.. مشددة على أن هذا يأتي في إطار الدستور والتزامات المغرب تجاه المواثيق والعهود الدولية التي وافقت عليها.
تجدر الإشارة إلى أن المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،.. شرعت في إصدار قرارات عقوبات صارمة ضد الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب،.. حيث تم استبدالهم بأساتذة آخرين غير مشاركين في الإضراب. حسب ما أكدته بعض المصادر.
وقد قامت السلطات التعليمية بتبرير هذه القرارات،.. التي شملت توقيف العمل وإيقاف الراتب الشهري للعديد من الأساتذة، بناء على ما وصف أنه:
“تورط هؤلاء في أفعال وتصرفات غير مسؤولة، تعد انتهاكا خطيرا لالتزاماتهم المهنية،.. مثل التخلف المتكرر عن العمل بشكل غير قانوني، وحرمان التلاميذ من حقهم في تلقي تعليم مستمر ومنتظم،.. إضافة إلى التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على القيام بإضرابات متكررة عن العمل والتي تؤدي إلى فقدان الزمن الدراسي.”