في تطور مثير هز الأوساط السياسية المحلية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة مساء الجمعة أحكاما بالسجن في حق نائبين لرئيس جماعة أزمور، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ. فقد قضت الهيئة القضائية بعقوبة سنة حبسا نافذا على أحد النائبين، فيما نال زميله أربعة أشهر نافذة، بينما ما يزال نائب ثالث مبحوثا عنه لارتباط اسمه بالقضية ذاتها.
القضية انطلقت بداية شهر غشت الماضي، عندما تقدم مهاجر مغربي بشكاية عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، مؤكدا تعرضه لمحاولة ابتزاز.
على إثر ذلك، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة تحقيقا عاجلا، قاد يوم الإثنين 4 غشت إلى ضبط مستشار جماعي متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3000 درهم، قبل أن تسقط الشرطة في اليوم التالي نائبا آخر يشرف على قطاع الأشغال.
وبحسب المعطيات التي تسربت من التحقيقات، فقد جرت عمليات التوقيف في إطار خطة محكمة بتنسيق مباشر مع النيابة العامة، التي أمرت بتوثيق لحظة تسلم الرشوة بالصوت والصورة، وهو ما شكل دليلا قاطعا أمام المحكمة وأسقط دفوعات المتهمين.