في حين تستعد الجزائر للانضمام كثالث دولة إفريقية غير دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، جنبا إلى جنب مع موزمبيق وسيراليون، شهدت تحولا ملحوظا في موقفها بفعل الرئيس المعين من طرف الجنرالات، عبد المجيد تبون، الذي أصبح نشطا في دعم ما يعتبره “الإصلاح العاجل” لمجلس الأمن.
بالطبع، يعتبر النظام الجزائري، الذي يركز بشكل أساسي على قضيته الرئيسية وهي الدفاع عن البوليساريو في محاولة لتقسيم وإضعاف المغرب، أنه قادر على تحقيق تغيير فعال في مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية. وفي هذا السياق، استضافت غينيا الاستوائية قمة “مجموعة العشرة”،.. التابعة للاتحاد الإفريقي، في 24 نونبر 2023، وكانت هذه القمة مخصصة لمناقشة إصلاح مجلس الأمن الدولي والدور الذي يجب أن تلعبه إفريقيا في هذا السياق.
وفقا للرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون، الذي قرأ كلمته من خلال وزير خارجيته أحمد عطاف خلال القمة،.. يشير إلى أن التعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصبح أكثر إلحاحا واستعجالا من أي وقت مضى. وقد وصف مجلس الأمن بأنه “عجز” ويعاني من “شلل شبه كامل”،.. مع اتهامه له بالانتقائية والتمييز في التعامل مع الأزمات العالمية، مثل الإرهاب والحروب، ويروج تبون، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الأزمات، لضرورة “مسألة إصلاح مجلس الأمن” وتصبح ذلك قضية “ملحة”.
محاولات جديدة للجزائر
وعلى الرغم من عدم تقديم أي رد فعل عنيف هذا العام على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء، إلا أن النظام الجزائري يحلم بإحداث “ثورة” داخل الهيئة،.. وذلك بشكل مباشر، في محاولة لتحقيق تغيير جوهري. يلاحظ أن هذه المحاولات تأتي في سياق استمرار هوس هذا النظام بشأن الصحراء المغربية،.. والتي يسعى المغرب إلى حل هذا الملف بشكل منسجم مع مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه منذ عام 2007،.. بهدف إنهاء الصراع المفتعل.
يبدو أن التحول المفاجئ في موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تجاه المجتمع الدولي ومؤسساته العالمية يمكن تفسيره بسياق الرغبة في تحقيق أهداف دبلوماسية وسياسية محددة. عندما انتخبت الجزائر كعضو جديد غير دائم في مجلس الأمن في 6 يونيو الماضي، أصبحت تعتقد أن لديها فرصة لتأثير أكبر على الساحة الدولية ولتحقيق مكاسب دبلوماسية هامة.
تظهر البيانات الرسمية التي نشرتها الرئاسة الجزائرية أنهم رحبوا بتحقيق هذا “النجاح الدبلوماسي”،.. مع التأكيد على “وهم” عودة الجزائر إلى الساحة الدولية.
دعوات للتمثيل في مجلس الأمن
أثناء المناقشة داخل الاتحاد الإفريقي تظهر العديد من التحديات. تتناول هذه النقاشات موضوعين رئيسيين: أولا، سيادة الدولة،.. حيث تطالب بعض الدول بأن تكون هناك دولتان فقط تتحدثان نيابة عن القارة الإفريقية. وثانيا،.. يشدد بعض الداعمين للوحدة الإفريقية على أهمية أن يتحدث الممثلان الدائمان باسم وتوجه الاتحاد الإفريقي بشكل كامل.
يعكس هذا التوتر في الآراء الإفريقية التحديات التي تواجه أي محاولة لإصلاح مجلس الأمن،.. ويظهر الصعوبات في التوصل إلى توافق داخل القارة الإفريقية بشأن كيفية تمثيلها في هذا المجلس.
الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين في المجلس الأمن يظهرون مقاومة قوية تجاه فكرة زيادة عدد الأعضاء الدائمين. هذا يرجع إلى مخاوفهم بشأن تشويش التوازن القائم بين الأعضاء الدائمين والغير دائمين والتأثير على القرارات والديناميات التي يتبعها المجلس.