تتسارع وتيرة التصعيد الجزائري ضد المملكة المغربية مجددا، بعد أن أعلنت السلطات في الجزائر، يوم الخميس، عن طرد نائب القنصل المغربي في وهران، السيد محمد السفياني، واعتباره “شخصا غير مرغوب فيه”، في خطوة عدائية جديدة تكشف عمق الأزمة التي تختلقها الجزائر مع المغرب، خارج أي منطق دبلوماسي متوازن.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، فإن المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية، خليد الشيحاني، تم استدعاؤه إلى مقر الوزارة، حيث جرى تبليغه بقرار الطرد، مع إلزام الدبلوماسي المغربي بمغادرة التراب الجزائري في غضون 48 ساعة، دون الكشف عن أي تفاصيل ملموسة أو أدلة تدعم الاتهامات التي وصفت بأنها “تصرفات مشبوهة”.
والمثير في بيان الخارجية الجزائرية أنه لجأ إلى عبارات فضفاضة،.. متحدثا عن “خرق القوانين الجزائرية” و”مخالفة الأعراف الدولية”،.. دون تحديد الوقائع أو الوقوف على خلفيات الطرد،.. في ما يبدو أنه استمرار لنهج الاتهامات المجانية والمواقف المتشنجة التي تطبع سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب منذ سنوات.
ويأتي هذا القرار في سياق الأزمة المتواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب صيف عام 2021،.. بذريعة ما سمته آنذاك بـ”أعمال عدائية”، وهو مصطلح لم تقدم الجزائر حوله أي توضيحات موضوعية،.. بل استمر خطابها في التصعيد السياسي والإعلامي والدبلوماسي،.. رغم أن المغرب اختار التزام الهدوء والمسؤولية، مراعاة لروابط الجوار والتاريخ والمصير المشترك بين الشعبين.
جدير بالذكر أنه في مقابل هذه السلوكات الاستفزازية، لا يزال المغرب حريصا على التعامل بحكمة ورصانة،.. مستندا إلى الشرعية الدولية وإلى سياسة خارجية متزنة،.. ترفض الانجرار وراء الانفعالات، وتضع مصالح الشعوب المغاربية فوق كل اعتبار.
ويؤكد محللون في الشأن المغاربي أن الجزائر، من خلال هذه القرارات الانفعالية،.. تسعى إلى تغطية إخفاقاتها الداخلية عبر خلق عدو خارجي دائم. ويضيف أحدهم: “الرباط تتعامل بعقلانية رغم كل الاستفزازات،.. وهو ما يجعل المغرب يكسب تعاطفا متزايدا على المستوى الدولي في مقابل تآكل صورة الجزائر بسبب مثل هذه الخطوات غير المحسوبة”.
