بعد أن شهدت وسائل الإعلام ضجة كبيرة بسبب استقبال عدد من معارضي الحكومة في مالي، والتي أثارت استياء السلطات في باماكو، قام النظام الجزائري بفعل غير حكيم من خلال إصدار بيان صحفي غريب عن وزارة خارجيته. في هذا البيان الذي أُصدر في 21 ديسمبر، أمر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بدعوة الحكومة المالية، على غرار معارضيها، للحضور إلى العاصمة الجزائرية لمناقشة الشؤون الداخلية لمالي.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
ردت الحكومة المالية بشكل سريع حيث تم استدعاء سفير مالي في الجزائر في يوم الجمعة للتشاور،.. انطلاقا من “مبدأ المعاملة بالمثل”.بعد استقبال عدد من معارضي الحكومة المالية في مالي وسط ضجة إعلامية كبيرة، مما أثار غضب السلطات في باماكو نظرا لعدم استشارتها في هذا السياق،.. ارتكب النظام الجزائري خطأ آخر من خلال إصدار بيان صحفي غريب عن وزارة خارجيته. في هذا البيان الذي أصدر في 21 ديسمبر، أمر رئيس الدبلوماسية الجزائرية الحكومة المالية،.. على غرار معارضيها، بالحضور إلى الجزائر العاصمة لمناقشة الشؤون الداخلية لمالي. ردت الحكومة المالية بسرعة حيث تم استدعاء سفير مالي في الجزائر يوم الجمعة للتشاور، ملتزمة بمبدأ المعاملة بالمثل.
يظهر البيان الصحفي الصادر عن وزارة أحمد عطاف يوم الخميس 21 ديسمبر بشكل واضح عدم احترام الجزائر لجيرانها، إذ يعطي انطباعا بأن مالي هي جزء من نفوذها،.. وأن لديها الحق في فرض “السلام الجزائري”. وبدلا من الاعتذار عن تدخلاتها غير الودية في شؤون مالي،.. قرر النظام الجزائري استخدام مبدأ المعاملة بالمثل من خلال استدعاء سفير مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا،.. مشيرا إلى “التطورات الأخيرة في الأوضاع في هذا البلد”، حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية.
مالي تستدعي سفيرها بالجزائر
ببساطة، يبدو أن هذا البيان الصحفي يهدف إلى إيضاح للسلطات المالية أن الجزائر ستواصل تدخلها في الشؤون الداخلية لمـالي،.. مشيرا إلى دورها “التاريخي” في تعزيز السلم والأمان والاستقرار في جمهورية مالي. ويؤكد البيان أن الجزائر لن تتخلى عن هذا الدور أبدا، ما يعكس موقفا قائما على التاريخ والتصور الحالي للجزائر في هذا السياق.أوضح أحمد عطاف للسفير المـالي أن “الاجتماعات الأخيرة مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مـالي،.. المنبثق عن مسار الجزائر، تتوافق تماما مع نص وروح” البيانات السابقة بشأن الوضع في مالي واتفاق الجزائر. وفي بيانها الصحفي الصادر يوم الخميس 21 ديسمبر.
ذهبت الجزائر إلى أبعد من ذلك، حيث أكدت أن “أحمد عطاف عبر عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية،.. التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تقوم بها الجزائر حاليا لإضفاء حيوية جديدة على هذا المسار”. وهذا يعني بوضوح أنه يتعين على الحكومة المالية أيضا إرسال مبعوثين إلى الجزائر لمتابعة مناقشة الشؤون الداخلية المالية.
في حين تظهر إرادة الجزائر في التدخل الواضح في شؤون مالي،.. محاولة تبرير ذلك من خلال دورها كراعية لاتفاق السلم لعام 2015،.. الذي وقعته مع المتمردين الطوارق في شمال مالي وسلطات باماكو،.. إلا أنها لم تقدم تفسيرا للأسباب التي دفعتها لاستقبال الإمام محمود ديكو، المعارض للسلطة الحالية في مـالي،.. والذي لا ينتمي إلى حركات الطوارق بل ينتمي إلى شعب الفولاني.
الاستقبال العلني للإمام محمود ديكو من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،.. برفقة رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية، الجنرال جبار مهنا،.. يعزز الاعتقاد بأن الجزائر قد تستعد لتنفيذ خطوات جديدة ضد مـالي، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين. وقد ردت الحكومة المالية بسرعة بإستدعاء سفير مالي بالجزائر للتشاور “وفق مبدأ المعاملة بالمثل”،.. مما يظهر تصاعد التوتر إلى أعلى مستوياته.