شهد معبر زوج بغال الحدودي، يوم الثلاثاء، عملية تسليم جديدة لعدد من الشباب المغاربة الذين كانوا معتقلين في السجون الجزائرية، في خطوة أنهت صمتا دام أكثر من شهر ونصف.
العملية التي أشرفت عليها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، شملت 23 مرشحا للهجرة غير النظامية تم الإفراج عنهم بعد استيفائهم لعقوباتهم الحبسية، وهم من مدن مغربية متفرقة كـفاس، وجدة، الناظور، تازة، بركان، مشرع بلقصيري، تاندرارة، الراشدية وسلوان.
لكن خلف هذه الخطوة، تظل المرارة عالقة، إذ لا تزال ملفات أزيد من 520 مغربيا محتجزا تثير القلق، بحسب إفادة الجمعية، في ظل مناخ إقليمي محتقن وتوترات سياسية لا تدفع ثمنها سوى العائلات المكلومة.
وما يزيد الوضع تعقيدا، هو استمرار احتجاز العديد من المغاربة المحكومين سابقا رغم إنهاء مدة سجنهم،.. فقط لأنهم عجزوا عن أداء “غرامات ضخمة” فرضت عليهم في أحكام مثيرة للجدل. هؤلاء يبقون في وضع قانوني ضبابي، حيث ينتقلون من وضع “سجين” إلى “محتجز إداري”.
أما على الجانب الإنساني، فقد أطلقت الجمعية نداء مستعجلا للكشف عن مصير عشرات المفقودين،.. بينهم 40 فتاة معتقلة وشباب محكومون بعشر سنوات سجنا نافذا،.. في وقت ترد إلى الجمعية ملفات جديدة بشكل شبه يومي.
وفي ملف أكثر إيلاما، لا تزال الجزائر ترفض تسليم جثامين 7 مغاربة، بينهم فتاتان من الجهة الشرقية،.. رغم جاهزية عائلاتهم لاستقبالهم ودفنهم بكرامة في مسقط رأسهم. الجمعية طالبت من جديد بتيسير الإجراءات القانونية والتقنية لتسليم الجثث، كما جرى في حالات سابقة.