تراجعت الدبلوماسية الجزائرية عن التصريحات المعادية لإسرائيل التي وردت في الرسالة التي قرأها وزير الخارجية أحمد عطاف نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية.
وفي بيان نشره أمس الأربعاء، عاد وزارة الخارجية الجزائرية إلى تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون حول إمكانية فرض حظر دبلوماسي واقتصادي ضد إسرائيل، بالإضافة إلى تجميد عضويتها في الأمم المتحدة. وكانت هذه التصريحات قد أدلي بها في رسالة قرأها نيابة عن الرئيس وزير الخارجية أحمد عطاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في المملكة العربية السعودية.
وأكدت الدبلوماسية الجزائرية أن هذه التصريحات قد تم “تحريفها بشكل غير مبرر”. وقال البيان: “في مزج غير مبرر بين التعليق والمحتوى الرسمي للخطاب، نسبت إحدى الصحف الخاصة تصريحات غير صحيحة إلى رئيس الجمهورية، والتي كان من المفترض أن يكون قد أدلى بها وزير الخارجية في القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالرياض”.
إقرأ أيضا: أحمد عطاف: العلاقات مع المغرب “غير مرضية”.. ورسائل مشفرة لواشنطن وإسرائيل
وأضاف البيان: “كما يظهر من النسخة المكتوبة والتسجيلات السمعية والبصرية، لم تدعِ الجزائر في أي حال من الأحوال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973″، موضحا في الوقت ذاته أن “قراءة هذا البيان تكفي لتأكيد أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية التي تم ذكرها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني بسبب الاعتداءات وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال ترتكبها، بلا عقاب، في غزة وفي سائر المنطقة”.
لماذا تراجعت الجزائر عن مواقفها في القمة العربية؟
وفقا للموقع الجزائري “أوراس”، كشفت مصادر أن عدة دول عربية ذات تأثير في جامعة الدول العربية، من بينها الجزائر، اقترحت مجموعة من التدابير لتضمينها في قرار القمة من أجل الضغط لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة. ولكن دولا عربية أخرى حالت دون اعتماد هذه المقترحات، مما أدى إلى استبدالها بنقاط لا تحتوي على أي تدابير ملموسة. “وقد حدث ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي تم عقده في الرياض الخميس الماضي”، وفقا للموقع القطري “العربي الجديد”.
كشفت مصادر “أوراس” أن المقترحات تم رفضها رغم تقديمها بشكل مكتوب من قبل عدة دول، من بينها الجزائر. وشملت هذه المقترحات، من بين أمور أخرى، “حظر استخدام القواعد العسكرية الأمريكية وغيرها في البلدان العربية لتوفير الأسلحة والذخائر لإسرائيل”، و”تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بين الدول العربية وإسرائيل”، و”التهديد باستخدام النفط والموارد الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي”، و”حظر الطائرات المدنية الإسرائيلية من التحليق في الأجواء العربية”.
وفقا لمراقبين يبدو أن تراجع السلطات الجزائرية يعكس تزايد الارتباك داخل النظام الجزائري. ويمكن أيضا تفسيره على أنه رد فعل على الخوف المتزايد للنظام من عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، خاصة بعد أن قام الأخير بتعيين السيناتور ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية في إدارته المستقبلية. وكان روبيو قد دعا بالفعل إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد الجزائر بسبب مشترياتها من الأسلحة من روسيا.
علاوة على ذلك، فإن تصريحات عطاف، التي أدلى بها نيابة عن رئيسه، موثقة بتسجيلات صوتية ومرئية، مما يجعل محاولة النفي أكثر إحراجا للحكومة الجزائرية.