الأكثر مشاهدة

الجمارك تفرض قيود على استيراد منتجات أوروبية.. وتنسيقية النقل الدولي تخوض إضراب

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن توجيه إجراءات جديدة تتعلق بتقييد استيراد بعض المنتجات الأوروبية. وتضمنت المذكرة التوجيهية التي أصدرتها الإدارة، والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، قائمة جديدة من المنتجات التي يتم فرض تدابير تقييدية على استيرادها من أوروبا.

وفي هذه المذكرة، أشارت مصلحة الجمارك إلى أنه بدءا من تاريخ نشرها، أصبح منع استيراد السجاد، بجميع أنواعه، وأغطية الأرضيات المستعملة، ومنها الموكيط والعشب الاصطناعي وزرابي الحمامات البلاستيكية إلزاميا، باستثناء الحالات التي تحصل فيها على تراخيص محددة.

إقرأ أيضا: قرار حكومي بشأن استيراد الأجهزة والأثاث المستعمل يثير استياء المستوردين

وفضلا عن ذلك، فإن بضائع أخرى ستخضع لتراخيص الاستيراد اعتبارا من الاثنين الماضي،.. وتشمل ذلك الأثاث الخشبي المستعمل، وجميع مستلزمات الفراش المستعملة مثل المناديل والأغطية،.. إلى جانب الأجهزة المنزلية المستعملة مثل آلات العصير وآلات التصبين وأجهزة التلفزيون المستعملة وآلات غسيل الأواني وآلات الكنس الكهربائية.

يأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الذي صدر في 11 أكتوبر 2023،.. والذي يكمل القرار السابق الذي صدر في 19 أبريل 1994،.. الذي يتعلق بتنظيم السلع التي تخضع لتدابير تقييدية كمية فيما يتعلق بالواردات والصادرات.

قرار الجمارك يغضب تنسيقية النقل الدولي للإرساليات

في أعقاب القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة القاضي بمنع إدخال مجموعة من الأمتعة المستعملة إلى المملكة، وربط ذلك بشرط الترخيص، قررت التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات إطلاق إضراب يمتد لثمانية وأربعين ساعة قابلة للتمديد.

وأعلنت التنسيقية في بيان توصلت “أنفا نيوز” بنسخة منه، أن الإضراب سينفذ يومي الاثنين والثلاثاء،.. 20 و21 نونبر الجاري، في مينائي بني أنصار وطنجة ميد. وأشار المصدر إلى أن قرار إدارة الجمارك بإصدار المذكرة الممنوعة على الأمتعة المستعملة وغير المرفقة بالترخيص، يعد “إعداما” للقطاع الذي وصف بالحيوي.

كما أكدت التنسيقية على أن هذا القرار سيعرض حياة الكثيرين، بما في ذلك أصحاب الشركات والسائقين والعاملين في الوكالات،.. لخطر البطالة وفقدان فرص العمل، مما قد يؤدي بالضرورة إلى البطالة والفقر.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء الجمركي يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تدعم المهاجرين المغاربة وتعزز دعم المقاولات الصغيرة.

مقالات ذات صلة