أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار يجدد التأكيد على دعمها للعملية السياسية الجارية بشأن التسوية النهائية ، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية والتي تتم تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي. وقد أعيد التأكيد على إعتماد الاستفتاء كخيار نهائي لتحقيق الحل الشامل. يأتي هذا القرار كتأكيد للقرار السابق الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
وفي إطار هذا القرار، يطلب من جميع الأطراف المعنية أن تتعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الذي تم تكليفه، بهدف التحقق من التقدم في العملية السياسية وتحقيق حلا سياسيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويركز القرار على ضرورة اتباع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، والتي تحدد الإطار الذي يجب أن تسير عليه العملية السياسية.
تشيد القرار أيضا بالجهود المستمرة التي تبذل من أجل حل النزاع، ويحث كل الأطراف على التعاون الفعال مع الأمين العام وبينها بغية تحقيق حلا سياسيا يكون مقبولا لجميع الأطراف المعنية في قضية الصحراء المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار،.. مثل سابقاته، لم يتناول موضوع الاستفتاء الذي كان يعد خيارا مطروحا في الفترة السابقة. على عكس السابق،.. لم يتم التطرق إلى إعادة إحياء فكرة الاستفتاء التي سبق وأقرها مجلس الأمن الدولي والتي كانت تمثل نقطة تحول في التسوية المحتملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق،.. رحبت الجمعية العامة بتعهد الأطراف المعنية بالاستمرار في التعاون والحوار،.. مع التأكيد على ضرورة الإرادة السياسية والمواصلة في تهيئة الأجواء الملائمة للحوار. وقد تم التأكيد على تطبيق قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، دون إشارة محددة إلى استفتاء كوسيلة لتسوية النزاع.
يجب أن يلاحظ أيضا أن المستجد الوحيد في الأحداث منذ عام 2006 يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في إبريل 2007،.. والتي قد تلقت اهتماما واستجابة في هذا السياق.
جمعية الأمم المتحدة ترسخ تأييدها لقرارات مجلس الأمن
يشير هذا القرار إلى دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ عام 2007،.. والتي تؤكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. يظهر القرار تأييد الجمعية العامة لهذه المبادرة كوسيلة فعالة لتحقيق حلا دائما وواقعيا للنزاع،.. وذلك في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
كما يستند القرار إلى توصيات العديد من القرارات السابقة،.. مثل القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654، والتي تم تأكيدها في القرار رقم 2703 الذي صدر في 30 أكتوبر 2023. يظهر القرار أيضا تحديد معايير لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،.. مع التأكيد على ضرورة حلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما يستند إلى روح التوافق.
تشير القرارات السابقة إلى أهمية الموائد المستديرة وتحديد الأطراف المشاركة،.. وتؤكد دور الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو” كأطراف رئيسية في هذا النزاع الإقليمي.
يرحِب هذا القرار بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية. يشيد بالدور الهام الذي تلعبه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة،.. وكذلك التفاعل الفعال للمغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
يجدد القرار أيضا الطلب إلى الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف،.. مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
بشكل ملحوظ،.. لا يتطرق القرار إلى ما يعرف بـ “الحرب الوهمية” التي تدعيها الجزائر و”البوليساريو” في الصحراء المغربية. بذلك، يفند القرار بشكل صريح أدعاءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن وجود نزاع مسلح في المنطقة. يظهر القرار بوضوح الهدوء والاستقرار والتنمية في مختلف المجالات في الصحراء المغربية، متناقضا بذلك مع الزعم بوجود حالة حرب وهمية.