الجمعية المغربية لحماية المال العام ترسل طلبًا للوكيل العام للملك للكشف عن نتائج التحقيقات في شبهة اختلالات في المركب الرياضي “محمد الخامس” بالدار البيضاء
تتجه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء نحو مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة بهدف الكشف عن مجريات التحقيقات المفتوحة في شبهة اختلالات تمس المركب الرياضي “محمد الخامس” بالبيضاء.
ووفقًا لمصادر موثوقة لـ “أنفا نيوز”،.. سيقدم محامو الجمعية كممثلين للجانب المشتكي طلبا إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،.. يهدف إلى التسريع في اتخاذ قرار بشأن شكواهم، التي تندرج تحت تصنيف جرائم الأموال.
البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية يتعلق بشبهة تبديد مبالغ مالية عامة تصل قيمتها إلى 22 مليار درهم. وقد بدأت الأبحاث في شهر يوليوز الماضي، فور استلام الفرقة الوطنية الملف من الوكيل العام. وقد تمت مباشرة التحقيقات بالاستماع إلى الأشخاص المعنيين بالقضية،.. بما في ذلك رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، محمد مشكور.
يجب التذكير بأن السرية تحيط بالبحث القضائي في مراحله الأولية،.. ولكن على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تفعيل الدعوى،.. لا زال يلاحظ أن هناك عدم وجود تقدم ملموس في الملف.
ورغم الدعوات المتكررة للتسريع في القضية والكشف عن جميع المتورطين في شبهة الفساد المتعلقة بإدارة ميزانية إصلاح “دونور”،.. إلا أن التقدم في هذا الشأن يبدو محدودا. وتجدر الإشارة إلى أهمية دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الحياة العامة.