أفرزت جلسة استئنافية حديثة بمحكمة الجديدة منعطفا جديدا في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا، تتعلق بتفكيك شبكة منظمة للدعارة الرقمية. الملف الذي يتابع فيه ستة أشخاص، من بينهم أربع نساء، عرف تطورات لافتة بعد قرار المحكمة تخفيف الأحكام الصادرة ابتدائيا.
فبعدما سبق أن أدينت زعيمة الشبكة وشريكها بثلاث سنوات سجنا نافذا، قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بتقليص العقوبة إلى سنة ونصف فقط. كما استفادت باقي المتهمات من تخفيض مماثل، إذ خففت عقوبة إحداهن من سنتين ونصف إلى 18 شهرا، فيما اكتفت المحكمة بستة أشهر سجنا نافذا للثلاثة الآخرين.
المعطيات الأمنية تشير إلى أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة هي من قادت عملية التتبع والمراقبة، بعدما رصدت نشاطا مشبوها بإحدى الشقق بحي المنار. التعليمات القضائية قادت إلى مداهمة المكان، حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس، مع حجز وسائل تؤكد طبيعة الأفعال الإجرامية، بينها عوازل طبية وهواتف تستعمل في التنسيق مع الزبائن.
النيابة العامة وجهت للمتورطين مجموعة من التهم الثقيلة، من قبيل إعداد وكر للدعارة، واستدراج الغير للبغاء، والاتجار بالبشر، والدعارة الرقمية، إضافة إلى الوساطة واستغلال الفتيات في هذا النشاط.
وتفيد نتائج التحقيق أن الشقة كانت تستخدم كمركز “للجنس العابر”، تديره سيدة بمساعدة شقيقتها، مع اعتمادها على موقع إباحي عالمي لاستقطاب الزبائن. الإعلانات المنشورة تضم أرقاما وهواتف ومعلومات دقيقة لتسهيل التفاوض والتنسيق.
الأخطر، بحسب ذات المصادر، أن الظاهرة لا تقتصر على هذه الشقة فقط، بل تواصل مصالح الأمن تعقب شبكات مماثلة منتشرة في أحياء المطار، السلام، تجزئة سيدي موسى، بل وحتى محيط جامعة شعيب الدكالي. وتشير المعطيات إلى ضلوع وسيطات من إفريقيا جنوب الصحراء ومغربيات في تنشيط هذا النوع من الدعارة الرقمية، وسط غياب إطار رقابي قوي.
الملف بات يطرح أسئلة مقلقة حول مدى اتساع الظاهرة الرقمية المتعلقة بالدعارة، وسط عالم افتراضي بات صعب المراقبة، وداخل شقق عادية تخفي خلف جدرانها نشاطا إجراميا منظما قد يعيد صياغة مفهوم الدعارة التقليدية بالمغرب.