قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، أمس الإثنين، بإدانة رئيس جماعة ترناتة بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد ثبوت تورطه في استغلال غير مشروع لمياه الشرب العمومية المخصصة لتزويد عدد من الجماعات بالمنطقة.
وتفجرت القضية، وفق مصادر محلية، عقب تحقيقات ميدانية أجرتها السلطات، كشفت عن قيام المعني بالأمر، منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بتحويل كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب نحو أراض فلاحية خاصة به، مستفيدا من منصبه كرئيس للجماعة لتسهيل هذا الاستغلال غير القانوني.
وأوضحت المعطيات أن هذا السلوك أثر سلبا على التزويد بالماء في عدد من الدواوير والمناطق المجاورة، التي عانت خلال السنوات الأخيرة من انقطاعات متكررة في المياه، ما أثار موجة غضب واسعة وسط الساكنة، التي اعتبرت ما حدث خيانة للأمانة وتلاعبا بمورد حيوي يمثل شريان الحياة في المنطقة.
النيابة العامة بدورها تابعت المسؤول الجماعي بتهم تتعلق بـسوء استغلال الموارد العمومية والإخلال بالواجبات المرتبطة بتدبير مرفق حيوي، معتبرة أن ما قام به يمثل انحرافا خطيرا في استعمال السلطة والثقة الممنوحة للمسؤولين المحليين.
ويعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء تؤكد أن استغلال المنصب لخدمة المصالح الخاصة لن يمر دون مساءلة، خصوصا في الملفات المرتبطة بالموارد الطبيعية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
ويرى متتبعون أن القضية أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير الماء في المناطق الجافة وشبه الصحراوية مثل زاكورة، حيث تتزايد الضغوط على الموارد المائية بسبب سوء الاستعمال وغياب الرقابة الصارمة، مما يفرض على السلطات المركزية تعزيز آليات المراقبة والمساءلة في تدبير هذا المورد الحيوي.