تزايد الإقبال من قبل المغاربة المقيمين بالخارج على جلب سياراتهم الشخصية خلال زياراتهم الصيفية للمملكة يعكس ارتباطهم بالوطن. ومع ذلك، فإن هذا الامتياز يخضع لإطار قانوني صارم قد يسبب متاعب كبيرة إذا لم يتم احترامه، خصوصا فيما يتعلق بمدة بقاء السيارة داخل التراب المغربي.
يتيح النظام الجمركي المغربي للمغاربة المقيمين بالخارج استيراد سياراتهم بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز 180 يوما في السنة الواحدة. هذه المدة يمكن تقسيمها إلى زيارات متفرقة، لكنها لا تتجدد بمجرد اكتمالها، حتى لو ظلت السيارة متوقفة دون استخدام.
لتفعيل هذا النظام، يجب على صاحب السيارة إثبات إقامته الدائمة بالخارج من خلال وثائق رسمية مثل بطاقة الإقامة أو عقد العمل، كما ينبغي أن تكون بطاقة الرمادية للسيارة مسجلة باسمه.
خيارات التمديد المحدودة
في بعض الحالات، قد يسمح بتمديد فترة الاستيراد المؤقت لمدة ستة أشهر إضافية، شريطة تقديم الطلب قبل انقضاء المدة الأصلية، وذلك بدءا من ديسمبر من العام الجاري. لكن هذا التمديد يقتطع مباشرة من الحصة الزمنية للسنة التالية.
غير أن هذه القاعدة لا تشمل السيارات التي تجاوزت مدة بقائها القانونية قبل ديسمبر. في هذه الحالة، تفرض غرامات مالية قد تصل إلى مستويات مرتفعة.
العقوبات المفروضة
تختلف الغرامات بناء على مدة تجاوز الفترة القانونية المسموح بها:
- 1000 درهم لتجاوز أقل من 30 يوما.
- 2500 درهم لتجاوز بين 31 و60 يوما.
- 5000 درهم لتجاوز يصل إلى ستة أشهر.
- 10000 درهم وأكثر لتجاوز يزيد عن 180 يوما.
إلى جانب الغرامات، يمنع استخدام السيارة داخل المغرب دون تصريح خاص، وقد تصل الأمور في الحالات الحرجة إلى مصادرة السيارة.
تسوية الوضعية
لدى المخالفين خياران:
- إعادة السيارة إلى خارج التراب المغربي شخصيا أو عبر وكيل معتمد.
- تغيير وضع السيارة إلى وضع دائم من خلال أداء الرسوم الجمركية وإعادة تسجيلها داخل المغرب.
وفي الحالات التي تكون فيها السيارة غير صالحة للاستعمال بسبب أعطاب خطيرة، يمكن اللجوء إلى خيار الإتلاف بعد استكمال الإجراءات القانونية.
جلب سيارة شخصية إلى المغرب يعد حقا مشروعا، لكنه يتطلب احترام القوانين والآجال المحددة. تجنب أي تأخير أو مخالفة يعفي من غرامات قد تكون مكلفة، كما يحمي من مشاكل قانونية مع الجمارك.