أعلن الحزب المغربي الحر عن تقديم شكاية مستعجلة ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة المالية. هذه المبادرة جاءت بعد أيام من الجدل الذي أثارته تسريبات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عقار فاخر في الرباط تبلغ قيمته 11 مليون درهم.
الأمين العام للحزب، إسحاق شارية، أعلن عن هذه الخطوة من خلال منشور نشره على صفحته بموقع فايسبوك، مشيرا إلى ما وصفه بـ”الخروقات القانونية في التصريح الضريبي للوزير”، ومتهما إياه بتضليل الرأي العام.
وفي بلاغ رسمي، اعتبر الحزب أن تصريحات وهبي التي أكد فيها قانونية تصريحه الضريبي، “غير صحيحة ومخالفة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب”. واستند الحزب إلى فصول قانونية واضحة، من بينها المواد 143 و217 و220، التي تنص على ضرورة التصريح بالقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار عند تفويته، سواء تم ذلك بمقابل مالي أو عبر الهبة، مع التنصيص على غرامات ومراجعات ضريبية تطال المخالفين.
رد وزير العدل لم يتأخر، إذ خرج بتوضيحات عبر حوار صحفي مع موقع “هسبريس”، نافيا أي نية للتهرب الضريبي، ومشيرا إلى أن كل الإجراءات المتعلقة بالعقار المذكور تمّت بشكل قانوني قبل توليه منصبه الوزاري. وأوضح وهبي أن العقار اقتني بواسطة قرض بنكي سنة 2020، وتم تسديد أقساطه على مدى أربع سنوات.
وبخصوص التبرع بالعقار لزوجته في غشت 2023، والذي صرح به بقيمة مليون درهم فقط، شدد الوزير على أن التقييم لا يخضع لنفس المعايير المعتمدة في البيع، بل يخضع لتقدير الواهب، خاصة في حالة الهبة داخل الإطار الأسري. وأضاف وهبي أن الهبة تمت في إطار ما وصفه بـ”الكد والسعاية”، في إشارة إلى التقدير الرمزي لجهد الزوجة في الحياة الأسرية، خاصة وأنها لا تشتغل ولا تتوفر على تقاعد.
كما عبر الوزير عن استعداده للخضوع لأي مراجعة ضريبية، مبرزا أنه لم يحقق أي أرباح مالية من العملية، وأنه صرح بجميع ممتلكاته لدى الجهات المختصة، بما في ذلك عملية التفويت موضوع الجدل.