في تطور جديد لقضية أثارت استغراب الرأي العام، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي في ملف السائح الألماني الذي تعرض لبتر عضوه التناسلي، من خمس سنوات إلى سنتين حبسا نافذا.
المتهم، وهو مواطن مغربي كان يستضيف السائح الألماني في منزله، أدين سابقا من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست بعقوبة مشددة، بعد متابعته بجملة من التهم، في مقدمتها حيازة وصناعة والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى القيادة بدون رخصة، وغياب وثائق التأمين والفحص التقني للمركبة.
التحقيقات الأولية التي أعقبت الحادث، أدت إلى توقيف المضيف المغربي فورا بعد نقل السائح إلى المستشفى في حالة حرجة، وسط شكوك حول احتمال ضلوعه في عملية البتر. غير أن مسار القضية شهد منعطفا حاسما، بعدما اعترف السائح نفسه بأنه هو من أقدم على بتر عضوه التناسلي طوعا، نتيجة تأثير المخدرات.
وفي السياق ذاته، سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكما بالسجن موقوف التنفيذ مدته ستة أشهر في حق السائح الألماني، بعد متابعته بتهم استهلاك المخدرات، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإبلاغ الزائف عن جريمة وهمية. هذا الحكم تم تأييده استئنافيا دون أي تعديل.
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات، لا سيما حين يتم استهلاكها في سياقات غير خاضعة للمراقبة، ما يفتح النقاش مجددا حول مسؤولية المضيفين وظاهرة السياحة المرتبطة بالممنوعات في بعض المناطق الجبلية بشمال المغرب.