في وقت تقدمت فيه الحكومة بمقترح لرفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على العديد من المنتجات والخدمات، منها الماء والكهرباء والسكر والشاي، بقدر ما أشعلت نقاشات حول العدالة الضريبية والحاجة لتحقيق توازن في الإجراءات الضريبية، لم تلتزم الحكومة بفرض ضرائب متصاعدة على شركات لوبي المحروقات،.. وذلك على الرغم من الأرباح الهائلة والغير مستحقة التي تحققها هذه الشركات.
رغم الدعوات المتكررة لضرورة تطبيق الضرائب المتصاعدة لضمان عدالة ضريبية ومشاركة الشركات في تمويل ميزانية الدولة بنسبة تصل إلى 45٪، فإن الحكومة تبدو متمسكة بموقفها.
اختارت الحكومة الطريق الأسهل، سواء من خلال استهداف السلع والخدمات المحددة،.. أو زيادة الضرائب الداخلية على الاستهلاك، وخاصةً فيما يتعلق بالجعة والمشروبات الكحولية.
إقرأ أيضا: تقليل TVA على إنتاج الطاقة النظيفة ورفعها على الكهرباء..على أعتاب رفع أسعار الفواتير؟
وبموجب هذا القرار، سيتم رفع أسعار هذه الضرائب، حيث ستزيد من 850 درهما إلى 1500 درهم للهكتوليتر من الخمور،.. ومن 1150 درهما إلى 2000 درهم للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 درهما إلى 30.000 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي.
هذا الإجراء سيشمل المياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها من المشروبات الروحية.
ومن خلال هذه الزيادات، تستهدف الحكومـة جني 887.350.000 درهم من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول،.. و1.127.700.000 درهم من الرسوم المفروضة على أنواع الجعة.
بينما يثير هذا الإجراء تساؤلات حول إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والعدالة الضريبية،.. فإنه يظهر أن الحكومة قد اختارت تجنب رفع الضرائب على الشركات، وهو ما يثير الجدل بشكل كبير في البلاد.