كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن إجراء جديد يروم منح دفعة قوية للنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط، وذلك عبر تخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التعاونيات والمقاولين الذاتيين.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي بمجلس النواب حول موضوع تحفيز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي، أن الحكومة تعتبر إدماج هذا القطاع مسألة استراتيجية، لما يمثله من رهانات اقتصادية واجتماعية، سواء من حيث خلق فرص الشغل أو توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وأضافت فتاح أن قوانين المالية الأخيرة تضمنت مجموعة من التدابير المهيكلة، في مقدمتها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها رافعة أساسية لتبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا التوجه في سياق جهود الدولة لتشجيع المقاولات الناشئة والصغيرة على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، وتمكينها من الاستفادة من فرص الاستثمار العمومي، بما يعزز تنافسيتها ويسهم في تحريك عجلة التنمية المحلية والجهوية.