صادق المجلس الحكومي المنعقد، يوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.25.799 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بفاس-بن سودة، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في خطوة ترمي إلى دعم الدينامية الصناعية التي تعرفها الجهة وتعزيز مكانتها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.
ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث منطقة صناعية متكاملة داخل عمالة فاس، تعرف باسم منطقة فاس-بن سودة للتسريع الصناعي (ZAI)، مع تحديد الأنشطة الاقتصادية والصناعية المسموح بممارستها داخلها. وقد أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس، أن المشروع يدخل ضمن الرؤية الحكومية الرامية إلى تطوير الصناعة الجهوية وتشجيع الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل.
المنطقة الجديدة ستحتضن مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، أبرزها صناعة السيارات ومعدات الطاقات المتجددة، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية. كما ستشمل صناعات الطيران، والكيماويات، والأنشطة المرتبطة بالنسيج والجلد، إضافة إلى مواد البناء والخدمات المواكبة لهذه الأنشطة.
وينتظر أن تشكل هذه المنطقة قاطرة جديدة للتنمية الاقتصادية بجهة فاس-مكناس، من خلال خلق بيئة صناعية متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، خصوصا في المجالات ذات القيمة المضافة العالية. كما يتوقع أن تساهم في تعزيز تنافسية المنتوج المغربي وتطوير سلاسل الإنتاج على المستوى المحلي.
ويأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى توزيع التنمية بشكل متوازن بين الجهات، عبر إنشاء مناطق صناعية حديثة مجهزة بالبنية التحتية الضرورية، وتوفير مناخ أعمال مستقر ومحفز. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في جعل الصناعة ركيزة أساسية للنمو المستدام وتعزيز السيادة الإنتاجية للمملكة.