أعلنت رئاسة الحكومة عن رفع الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى 91 مليار درهم بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، بزيادة تقارب 45% مقارنة بسنة 2021.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وزراء المالية والتربية الوطنية والميزانية. وتم تخصيص الاجتماع لتقييم التقدم في تنفيذ خارطة طريق إصلاح التعليم 2022-2026، التي تهدف إلى تحسين التعلمات الأساسية، وتعزيز الأنشطة الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الزيادة في الميزانية تعكس إرادة سياسية قوية لدعم التعليم، انسجاما مع التعليمات الملكية السامية. وشدد على ضرورة استمرار الجهود لتنفيذ برامج الإصلاح، مشيرا إلى أهمية تعزيز جاذبية المدرسة العمومية وتحفيز الأطر التربوية لضمان التزامهم بالمشروع الإصلاحي.
إقرأ أيضا: سطات: 14 حافلة نقل مدرسي و6 سيارات إسعاف لتطوير التعليم والصحة القروية
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة أن الحكومة ركزت على تحسين جودة التوظيف والتكوين وتحفيز العاملين في القطاع، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. كما أشار إلى أن نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي وصلت إلى 80%، مع خطط لرفعها إلى 90% بحلول عام 2026.
وتناول الاجتماع أيضا مشروع تعميم “مؤسسات الريادة”، الهادف إلى تحسين جودة التعليم الثانوي، وبث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات العمومية، إلى جانب توفير تكوين صلب للأساتذة لدعم هذا التحول الطموح.
تأتي هذه الخطوات في وقت ينظر فيه إلى إصلاح التعليم كأولوية وطنية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق قفزة نوعية تعيد للمدرسة العمومية مكانتها في المشهد التعليمي بالمغرب.