شهدت أسعار الخمور ارتفاعا ملحوظا في الأونة الأخيرة، ما أثار قلق واستياء المستهلكين وفتح بابا لتساؤلات حول سلامة المنتجات المباعة. أعرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقه إزاء هذا الارتفاع المفاجئ، مؤكدا أنه يضع المستهلكين في موقف صعب حيث يجدون أنفسهم مضطرين لشراء المنتجات بأسعار مرتفعة، مما يجعلهم عرضة للخطر.
وأشار الخراطي إلى أن بعض التقارير تحدثت عن وجود “الماحيا” القاتلة، أو الكحول المصنعة بمصنع الخميرة، والتي يشتبه في خلطها مع المشروبات الكحولية وبيعها للمستهلكين. ورغم عدم تأكيد هذه الشائعات بعد، فإنها تثير تساؤلات حول سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق، وتجعل التحقيقات في هذا الشأن أمرا ضروريا للوقوف على الحقيقة.
وطالب الخراطي بحماية المستهلك وضمان توفر القدرة الشرائية التي تمكنه من الاستهلاك،.. خاصة مع وجود محلات تبيع الخمور لغير المسلمين، والتي يمكن أن تكون مصدرا للمشروبات الكحولية المراقبة والتي يمكن الوثوق بها. وأكد على ضرورة التدخل الفوري للسلطات لحماية المستهلكين وتفادي المخاطر الصحية والأمنية المحتملة، وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي شهدتها بعض المناطق السابقة.
في تصريح صحفي، أكد الخراطي أن رقابة جودة وسلامة الخمور، بغض النظر عن نوعها،.. تقع تحت مسؤولية المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية (أونسا). ومع ذلك، فإن منظمة أونسا غير قادرة على تنفيذ مهامها بشكل كامل في القطاع غير المنظم. لذلك، يجب على السلطات المحلية والأمنية وقوات الدرك التدخل لمراقبة هذا القطاع.
وأوضح الخراطي في الوقت نفسه أن المواطنين غالبا ما يسعون لتحميل المسؤولية على جهات أخرى،.. وهذا نابع من البسيكولوجية المجتمعية للمغاربة. ومن هنا، يتحمل المستهلك دورا مهما في ضمان سلامته الشخصية والتأكد من شراء المنتجات في ظروف صحية ومراقبة،.. خاصة إذا كان على علم بانعدام الرقابة. وفي النهاية، يجب على الحكومة وفق المصدر التدخل من خلال حملات توعية للتأكيد على أهمية الانتباه لجودة المنتجات ومصادرها.