امتدت حالة من الاستنفار الإداري غير المسبوق إلى مختلف جهات المملكة، بعد أن تلقت العمالات تعليمات مركزية صارمة تدعو إلى الإسراع في معالجة طلبات المواطنين، مع تركيز خاص على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يزداد توافدهم خلال موسم الصيف.
هذه التوجيهات، التي تم نقلها من وزارة الداخلية إلى العمال، ثم إلى رؤساء الدوائر والباشوات والقواد، استهدفت تنبيه رؤساء الجماعات الحضرية والقروية إلى حجم التراخي المسجل داخل مصالحهم، والذي انعكس سلبا على مصالح المواطنين. وقد حذرت التقارير من تداعيات هذا التقاعس، الذي أدى إلى تراكم شكايات وطلبات لم يتم التعامل معها في الآجال المعقولة.
التقارير الصادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” رصدت اختلالات عميقة داخل عدد من الجماعات، أبرزها التأخر المزمن في الرد على طلبات المرتفقين، وهو ما خلق حالة من الاستياء العميق، خاصة لدى المواطنين الذين يقضون عطلتهم الصيفية داخل المغرب على أمل إنهاء بعض المساطر الإدارية. وقد أرفقت هذه التقارير بتحذيرات من تنامي النزاعات القضائية بين المواطنين والجماعات، بسبب تراخيص إدارية متأخرة أو شائبة، وفشل المجالس في تنفيذ أحكام نهائية صادرة ضدها في قضايا مرتبطة بالبناء أو التعمير أو الاعتداء على ملك الغير.
تعليمات بالصرامة وقطع الطريق على التدخلات السياسية
شددت التعليمات الجديدة على ضرورة التعامل الحازم مع أي موظف أو مسؤول يعرقل مصالح المرتفقين، كما دعت إلى تحرير تقارير دورية حول حالة الارتفاق الإداري داخل كل جماعة، بهدف رصد التقدم المحقق في تحسين الأداء. وتوعدت الإدارة المركزية بوقف أي تدخل من طرف بعض المستشارين الجماعيين الذين يستغلون نفوذهم لتسهيل ملفات لدوائرهم الانتخابية، في سلوك وصف بـ”الابتزاز الإداري”.
في المقابل، نوهت وزارة الداخلية بالأثر الإيجابي الكبير لتجربة الرقمنة داخل بعض الجماعات، مشيرة إلى أن اعتماد المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية سهل بشكل ملحوظ حصول المواطنين على الوثائق الإدارية، وقلص زمن المعالجة، وساهم في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. غير أن هذا النجاح يبقى جزئيا وغير موحد، إذ أن عددا كبيرا من الجماعات لم ينخرط بعد بشكل جدي في عملية التحول الرقمي.
التوقيت ليس عشوائيا. فموسم الصيف على الأبواب، ويعني عودة أعداد كبيرة من مغاربة المهجر، وهم من أكثر الفئات التي تتضرر من بطء الإدارة. ولهذا شددت التوجيهات الأخيرة على ضرورة التجاوب الفوري مع طلباتهم، وتفادي تكرار سيناريو السنوات الماضية الذي ترك انطباعا سلبيا لديهم حول أداء الإدارة الترابية.