وسط زحمة شوارع الدار البيضاء وضجيجها اليومي، حملت مذكرة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 توقيعا يضع حدا لعصر حراس السيارات في المدينة. رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أصدرت تعليماتها الصارمة لرؤساء الدوائر الستة عشر، داعية إلى التوقف الفوري عن إصدار وتجديد التراخيص التي تسمح لحراس السيارات بمزاولة نشاطهم التقليدي.
هذا القرار، الذي جاء بعد خطوة مماثلة في مدينة طنجة، ليس وليد الصدفة. بل هو جزء من رؤية تهدف إلى إعادة هيكلة الشوارع والأحياء، ومعالجة ما وصفته المذكرة بـ”السلوكيات والممارسات غير القانونية” التي أصبحت لصيقة بظاهرة الحراس في السنوات الأخيرة.
قبل أيام قليلة، كانت ولاية طنجة تطوان الحسيمة قد بادرت بخطوة مشابهة. والي الجهة، يونس التازي، خاطب المسؤولين المحليين برسالة واضحة: “كفى”. وطالبهم بوقف إصدار التصاريح التي تمنح شرعية لهذا النشاط في الأزقة والشوارع العامة، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا وفتحت الباب لنقاشات مجتمعية حول مآلات هذا القرار.
لأعوام طويلة، ظل حراس السيارات عنصرا رئيسيا في شوارع المدن المغربية، يقدمون خدماتهم مقابل رسوم غير محددة. إلا أن شكاوى السكان والزوار تصاعدت بسبب تجاوزات بعضهم، من فرض إتاوات غير قانونية إلى التسبب في نزاعات لفظية وجسدية.
ومع غياب الإطار القانوني الواضح، تحول الأمر إلى ظاهرة عشوائية،.. ترهق السكان وتشوه صورة الأحياء.
إقرا أيضا :السلطات المحلية بالدار البيضاء تفرض نظام الفاتورة الإلكترونية على المقاهي والمطاعم
القرار الجديد أثار موجة من الجدل. هناك من يراه خطوة إيجابية نحو تنظيم الفضاء العام، وحماية المواطنين من الابتزاز. بينما يتخوف آخرون من الفراغ الأمني والخدمي الذي قد يتركه غياب هؤلاء الحراس،.. لا سيما في الأحياء المزدحمة التي تحتاج إلى تنظيم لحركة السيارات والمركبات.