عرف مدخل منطقة “القريعة” بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأحد، أحداثا غير مسبوقة بعدما أقدمت مجموعة من الشبان على تنظيم احتجاج بالطريق السيار، ما تسبب في ارتباك كبير لحركة المرور وتوقفها في الاتجاهين نحو العاصمة الاقتصادية والرباط.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شارك عشرات الشبان، بينهم ملثمون، في هذا التجمع الذي جاء استجابة لدعوات احتجاجية أطلقها نشطاء من جيل “زد” عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ”الحرية والعدالة الاجتماعية” إلى جانب “إصلاح قطاعي الصحة والتعليم”، قبل أن تتدخل القوات العمومية لتفريقهم وتوقيف 21 شخصا تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة.
التحركات المثيرة للجدل لم تمر دون رد من فعاليات حقوقية، إذ أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا شديد اللهجة، اعتبرت فيه ما وقع “سلوكا إجراميا خطيرا” لا يمت بصلة لحرية التعبير أو الاحتجاج السلمي، مبرزة أن عرقلة الطريق السيار تسببت في منع سيارات الإسعاف والمواطنين من المرور في ظروف آمنة.
وطالبت المنظمة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وتقديم جميع المتورطين للعدالة، طبقا لمقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي، معربة عن استنكارها لما وصفته بـ”تساهل” تمثل في إطلاق سراح بعض الموقوفين بعد ساعات قليلة من توقيفهم. كما أدانت ما اعتبرته “اعتداءات إجرامية” إثر رشق القوات العمومية بالحجارة أثناء تدخلها.
وشددت المنظمة في بيانها على أن حرية التعبير حق مشروع يكفله الدستور، لكنها لا يمكن أن تتحول إلى فوضى تهدد سلامة وأمن المواطنين، مؤكدة أن المصلحة العليا للوطن تبقى فوق كل اعتبار.