في خطوة لتعزيز الحوار حول تمويل المناخ وتوعية المجتمع المدني بمستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2025، نظمت شبكة التحالف الإفريقي للعدالة المناخية بالمغرب ورشة تدريبية بالدار البيضاء، تركزت حول تحفيز قدرات الفاعلين المدنيين على استيعاب آليات تمويل المناخ، والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، الذي سيعقد في باكو بأذربيجان في نوفمبر المقبل.
الورشة، التي جاءت بالشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة وجمعية أساتذة علوم الحياة والأرض، شهدت مشاركة نشطة لمنظمات المجتمع المدني المغربي، مع اهتمام خاص بالمبادرات التي تقودها النساء والشباب. وهدفت إلى تجهيز المجتمع المدني بشكل أفضل للتفاعل مع تحديات تمويل المناخ على الصعيد الوطني والدولي، في ظل الأزمات البيئية المتزايدة التي تواجه المغرب والعالم.
من الدار البيضاء إلى باكو: خطوات عملية لتمويل مشاريع المناخ
في كلمته خلال الورشة، أكد سعيد شاكري، المنسق الوطني لشبكة التحالف الإفريقي للعدالة المناخية،.. على الأهمية البالغة لفهم آليات تمويل المناخ في الوقت الراهن. وقال: “في ظل التحديات المناخية المتزايدة، لا سيما في أفريقيا،.. أصبح من الضروري أن يكون المجتمع المدني المغربي على دراية كافية بآليات التمويل الدولي. هذه الورشة تعتبر خطوة محورية في إعداد المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في مؤتمر COP29،.. مع التركيز على إيصال أصوات الفئات الأكثر تضرراً، خصوصاً النساء والشباب”.
وأضاف شاكري، الذي يتمتع بخبرة طويلة في مجال البيئة والمناخ،.. أن التمويل ينبغي أن يستهدف البلدان الأفريقية الأكثر هشاشة وأن يتناسب مع الاحتياجات العاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية. كما شدد على ضرورة تطوير مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ لضمان تأثير إيجابي على مسار المفاوضات في مؤتمر COP29.
عبد الرحيم كسيري، نائب المنسق الوطني لشبكة التحالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة،.. أشار بدوره إلى أن تمويل المناخ لا يجب أن ينظر إليه كمسألة مالية بحتة،.. بل كأداة ضرورية لبناء مجتمعات قادرة على تحمل تأثيرات التغيرات المناخية. وقال: “تمويل المناخ هو أحد الأعمدة الأساسية التي نعتمد عليها لتعزيز المرونة والاستدامة. ما نحتاجه هو التأكد من أن هذه الموارد المالية موجهة بشكل صحيح نحو الأولويات المحلية،.. مع احترام الالتزامات الدولية التي قطعها المغرب”.
وتابع كسيري موضحا أن اللقاء جاء في سياق وطني يتسم بتزايد تأثيرات التغير المناخي،.. مثل الجفاف وندرة المياه، ما يضاعف أهمية تطوير أدوات فعالة لمراقبة تخصيص الموارد المالية وضمان استفادة البرامج المناخية الوطنية بشكل كافٍ.
مشروع قانون المالية 2025 في دائرة الضوء
من بين المواضيع التي نوقشت في الورشة تأثير مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2025 على تمويل المناخ. وركزت النقاشات على كيفية تحسين برامج المناخ الوطنية لتلبية احتياجات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالجفاف وندرة الموارد الطبيعية.
الورشة التي عقدت على شكل جلسات تفاعلية،.. شملت أيضا أنشطة تحليلية لتعميق الفهم حول تمويل المناخ وآليات مراقبة الميزانية. كما تضمنت مداخلات حول الأولويات الدولية لتمويل المناخ في مؤتمر COP29،.. مع التركيز على مكانة المغرب في هذه الدينامية الدولية.