تتجه جماعة الدار البيضاء نحو خطوة استراتيجية كبرى، تتمثل في اقتناء عقار شاسع يفوق 300 هكتار بمنطقة أولاد حريز بإقليم برشيد، من أجل إحداث مجمع متكامل لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية. هذا المشروع الضخم يأتي في إطار رؤية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة أسواق الجملة بالمدينة وتخفيف الضغط عن أحيائها المكتظة.
ومن المرتقب أن تصادق الجماعة، خلال دورتها العادية لشهر أكتوبر المقبل، على اقتناء القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 2478/د، والتي تمتد على مساحة 309 هكتارات. ويعد هذا الإجراء خطوة حاسمة بعد أن سبق للمجلس أن صادق على اتفاقية مبدئية لإحداث منصة كبرى للتسويق بجهة الدار البيضاء – سطات.
وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى حوالي ملياري درهم، في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ومجلس الجهة وجماعة الدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير. ويرتقب أن يشكل هذا التعاون مؤشراً على جدية الفاعلين في تنزيل مشروع يعتبر من بين الأضخم وطنيا في مجال تنظيم قنوات التوزيع.
الغاية من هذا المجمع، وفق التصور الرسمي، هي جمع مختلف أسواق الجملة المبعثرة حاليا داخل الدار البيضاء في فضاء موحد خارج المدار الحضري، ما سيساهم في تحسين ظروف التسويق وتطوير البنية اللوجستيكية، فضلا عن تخفيف الضغط المروري والجولاني على المدينة.
كما ينتظر أن يشكل المشروع حلا عمليا لعدد من الإشكالات التي طالما أرقت الساكنة، وفي مقدمتها سوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق السمك، وسوق الدواجن بالحي المحمدي، الذي ظل وجوده وسط الأحياء السكنية موضوع احتجاجات متكررة.
بهذا المشروع، تفتح الدار البيضاء صفحة جديدة في تدبير أسواقها الكبرى، ضمن مقاربة تقوم على التنظيم، النجاعة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن العاصمة الاقتصادية.