كشفت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، عن رقم مثير يعكس حجم الجهد المالي الذي تبذله المدينة للحفاظ على خدمات النقل الحضري، إذ بلغت الكلفة السنوية لتغطية العجز المسجل في استغلال شبكة الترامواي بأخطوطها الأربعة، وخطي الباصواي، حوالي 250 مليون درهم خلال السنة الجارية.
الرميلي أوضحت أن هذا الدعم المالي أصبح نفقة إجبارية في ميزانية المجلس الجماعي، لما له من دور أساسي في ضمان استقرار أسعار التذاكر وتجنب أي زيادات قد تثقل كاهل المواطنين، خصوصا في ظل الضغوط المعيشية التي تشهدها البلاد.
وأضافت العمدة أن المجلس يلتزم بتخصيص هذا الدعم بشكل سنوي منذ دجنبر 2012، تاريخ انطلاق أول خط ترامواي في العاصمة الاقتصادية، مؤكدة أن هذا الإجراء يعكس حرص السلطات المحلية على حماية القدرة الشرائية للبيضاويين، وضمان استمرار الخدمات العمومية الحيوية التي يعتمد عليها مئات الآلاف من الركاب يوميا.
وترى الرميلي أن دعم منظومة النقل الجماعي ليس مجرد عبء مالي، بل هو استثمار في مدينة أكثر استدامة وتنظيما، موضحة أن التوازن المالي لهذه الشبكة سيبدأ في التحقق تدريجيا مع استكمال جميع الخطوط المبرمجة في أفق سنة 2027، وهو ما سيتيح تحسين جودة النقل وتقليص الضغط على حركة المرور.
ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة الحضرية الجديدة التي تراهن على تشجيع النقل الجماعي الصديق للبيئة، كجزء من رؤية أوسع لتأهيل الدار البيضاء وتحسين جودة الحياة فيها، بما ينسجم مع مكانتها كـعاصمة اقتصادية ومركز حضري متطور.