في سياق يتسم بتصاعد التوتر والجدل، تعود قضايا نزع الملكية لتتصدر المشهد في الدار البيضاء، حيث يعقد مجلس المدينة يوم الثلاثاء دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات الكبرى بولاية جهة الدار البيضاء-سطات. الجلسة المنتظرة تأتي محملة بقرارات يرى فيها البعض خدمة للمصلحة العامة، فيما يعتبرها آخرون امتدادا لتغول لوبيات العقار.
مشاريع تهيئة أم تغطية على مصالح خفية؟
أبرز ما ستتناوله هذه الدورة هو المصادقة على نزع ملكية عقارين مملوكين لشركتين خاصتين. الأولى تعود لشركة “TOWER SEVEN ART”، وتخص قطعة أرضية تبلغ مساحتها 551 مترا مربعا، تقع في نقطة استراتيجية بين شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط، بدعوى إحداث مرفق عمومي.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بنزع أجزاء من قطع أرضية تعود للشركة العقارية “ماليبو”، بهدف إنجاز طرق عمومية تحمل الرموز AN23، AN24، AN25، وAN26، بالإضافة إلى ساحة عمومية ومرآب تحت أرضي بالرمز G12، ضمن تصميم التهيئة بمقاطعة أنفا.
المساطر القانونية تحت المجهر
رغم ما يبدو أنه خطوات تخدم المصلحة العامة، إلا أن الواقع يظهر صراعات قانونية واجتماعية حول هذه الإجراءات. معارضة مجلس جماعة الدار البيضاء لم تفوت الفرصة للتشكيك في دوافع إعلان “المنفعة العامة”، حيث ترى أن بعض المشاريع ما هي إلا واجهة لخدمة مصالح عقارية خاصة مقنعة بشعارات التنمية.
من جهته، المجتمع المدني يرفع الصوت ضد صعوبة مساطر الطعن، التي توصف بالتعقيد وطول الإجراءات وكلفتها المرتفعة، ما يقصي الفئات المتضررة من الدفاع عن حقوقها في وجه قرارات تتخذ غالبا دون تشاور حقيقي.