تشهد أسواق الدار البيضاء هذه الأيام موجة غير مسبوقة من الارتفاع في أسعار دجاج اللحم “الرومي”، حيث قفز سعر الكيلوغرام في سوق الجملة إلى حدود 21.75 درهما، بعدما كان لا يتجاوز 18.75 درهما يوم الاثنين 11 غشت، ليتحول في البيع بالتقسيط إلى حوالي 26 درهما للكيلوغرام، وهو مستوى لم يُسجل منذ بداية العام.
هذا الارتفاع الحاد ترافق مع تراجع كبير في الكميات المعروضة، ما فتح الباب أمام تكهنات بوجود تحكم متعمد في تدفق الإمدادات. فعدد الشاحنات المحملة بالدجاج الرومي، الذي بلغ 26 شاحنة يوم 11 غشت، انخفض إلى 15 شاحنة في اليوم الموالي، ثم إلى 16 شاحنة في 13 غشت، بينما اختفت شاحنات الدجاج البياض التي كانت تمثل ثلث المعروض سابقا، وظل عدد شاحنات دجاج الأمهات محدودا بين أربع وخمس شاحنات.
وللمقارنة، كان الوضع قبل أشهر أكثر استقرارا، إذ بلغ سعر الرومي في يونيو 13 درهما للكيلوغرام،.. و15 درهما في بداية ماي، مع دخول 29 شاحنة رومي و15 بياضة و5 أمهات،.. ما يعكس وفرة واضحة مقارنة بالوضع الحالي.
المربون الصغار خارج المنافسة
محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أوضح أن السوق باتت تحت هيمنة الشركات الكبرى،.. التي تتحكم في العرض والأسعار في ظل غياب شبه تام للمربين الصغار والمتوسطين. وأضاف أن سوق الدار البيضاء، التي يفترض أن تستقبل نحو 50 شاحنة يوميًا، لم يدخلها اليوم سوى 20 شاحنة فقط،.. بينها 15 رومي و4 أمهات، معتبرا أن هذه المعطيات دليل على أن الأسعار يتم التحكم فيها.
كما أشار إلى أن موجة الحر الأخيرة رفعت من تكاليف الإنتاج، خصوصا مع غياب أي دعم من وزارة الفلاحة أو المديريات الجهوية، ما جعل المربين الصغار ينسحبون من السوق لصالح شركات تحتكر الكتاكيت والأعلاف وتحقق أرباحا ضخمة.
وأكد أعبود أن الاستراتيجيات الحكومية قبل 2012 كانت تسعى لجعل كلفة الإنتاج لا تتجاوز 8 دراهم للكيلوغرام،.. ليباع للمستهلك بنحو 10 دراهم، غير أن السياسات الحالية أفرغت السوق من المنافسة،.. وحالت دون تحقيق هدف توفير 25 إلى 30 كيلوغراما من الدجاج للفرد سنويا،.. تاركة المجال لاحتكار الشركات الكبرى وإفلاس المزارع الصغيرة.