الدعم الاجتماعي.. تسقيف مبالغ الاقتطاعات وتحديدها في هذه المستويات

أثار اقتطاع مبلغ 10 دراهم من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم توفيره ضمن البرنامج الوطني الذي تشرف الحكومة على تنزيله، استغراب المستفيدين الذين وجدوا أنفسهم يتعرضون لهذه الخصم في كل عملية صرف، على الرغم من أن الدعم الأدنى المحدد هو 500 درهم.

وفقا لمصادر مسؤولة في بنك المغرب، يهدف هذا الاقتطاع إلى تغطية تكاليف تنفيذ هذه العمليات من قبل البنوك ومؤسسات الأداء، بالإضافة إلى أجر وكلاء مؤسسات الأداء الذين يقومون بوكالة للقرب، وتعتبر مقاولات وطنية يشارك فيها في الغالب الشباب في صفة ذاتية.

وأكدت مصادر بنك المغرب أن تكاليف العمليات تم تسقيفها، سواء أثناء استلام التحويل أو عند سحب المبلغ نقدا،.. حيث يكون الاقتطاع 8 دراهم للعمليات التي لا تتجاوز 500 درهم، و16 درهم للمبالغ بين 501 و1000 درهم،.. و24 درهم للمبالغ بين 1001 و2000 درهم، مع التأكيد أن هذه التكاليف تشمل الضرائب.

في سياق ذلك، قام رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب،.. بتوجيه سؤالٍ كتابي إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية،.. يستفسر فيه حول تنظيم وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر والتي تسهم في نجاح برنامج “أوراش”.

ودعا حموني، في سؤاله، إلى إعادة النظر في قيمة هذه الاقتطاعات أو إلغائها تماما،.. باعتبارها تعبيرا عن المشاركة المواطنة في إدارة هذا الدعم لتحقيق أقصى استفادة من التوجيهات الملكية السامية لصالح الفئات الاجتماعية المحتاجة.