تحركت المملكة المغربية بهدوء ودقة في واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل الاتحاد الإفريقي، إذ بادرت إلى إطلاق مشاورات غير رسمية تهدف إلى إعادة إدماج دول الساحل، التي تعيش على وقع انتقالات سياسية معقدة، في هياكل المنظمة القارية. ويتعلق الأمر أساسا بمالي والنيجر وبوركينافاسو، التي سبق تجميد عضويتها بسبب الانقلابات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة بينما يترأس المغرب حاليا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث يعرض مقاربة تقوم على التشاور بدل الإقصاء، وعلى إعادة بناء الثقة بدل فرض العقوبات، وذلك انطلاقا من رؤية تؤمن بضرورة خلق نموذج تضامني إفريقي قادر على إنتاج حلول جماعية للتحديات الإقليمية، خصوصا في ظل تصاعد التنافس الدولي على المنطقة.
هذه المبادرة المغربية لا تندرج ضمن أية أجندة خارجية،.. بل تعكس توجها واضحا نحو دعم الاستقرار المؤسساتي في منطقة الساحل،.. التي أصبحت ساحة لتنامي النفوذ العسكري وضعف الأطر المدنية للحكم. الرباط، بحسب تعبير وزير الخارجية ناصر بوريطة،.. لا تسعى إلى “استبدال الدول المعنية” ولا إلى تلقينها الدروس،.. بل تؤمن بقدرة شعوبها ومؤسساتها على تحديد خياراتها السياسية.
وكان بوريطة قد صرح سابقا بأن السياسة المغربية تجاه هذه الدول تقوم على المواكبة والدعم،.. وليس الوصاية أو التدخل،.. مشددا على أن الحوار يظل السبيل الأمثل لإعادة هذه البلدان إلى حضن الاتحاد الإفريقي،.. في لحظة إقليمية تتطلب المزيد من الحكمة الجماعية بدل التسرع في الإدانة والعقوبات.