انطلقت وزارة الداخلية في مسار تشريعي جديد يروم إعادة هيكلة الجبايات المحلية، من خلال مشروع قانون يحمل رقم 14.25، ويهدف إلى تعديل وتتميم مضامين القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. المشروع تم عرضه مؤخرا أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين من طرف الوزير عبد الوافي لفتيت.
الخطوة الحكومية تندرج ضمن رؤية شمولية لتحقيق عدالة جبائية محلية، وتحسين الموارد الذاتية للجماعات، وذلك عبر حزمة من الإجراءات أبرزها رفع الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتوسيع اختصاصات الإدارة العامة للضرائب لتشمل تحصيل أنواع جديدة من الرسوم، كانت سابقا تحت تدبير الجماعات.
وبموجب المشروع، سيجري تعديل أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية بحسب مستوى التجهيز، حيث سترتفع من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة، ومن 10 إلى 15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى درهمين في المناطق ضعيفة التجهيز. كما سيتم تحديد تصنيف المناطق بموجب قرار يصدر عن رئيس الجماعة بعد تأشير العامل.
ويمنح المشروع صلاحية إصدار وتحصيل رسوم جديدة للإدارة العامة للضرائب،.. لتشمل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني الذي هو تحت إشرافها حاليا. الهدف هو التمهيد لإحداث إدارة جبائية موحدة، جهوية ومحلية،.. كما ينص عليه القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بإصلاح النظام الجبائي.
وفي توجه مواز، ستحدث الحكومة جهازا جديدا تحت مسمى القباض الجماعيين،.. يتم تعيينهم بموجب قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية،.. لتولي عمليات التحصيل الجبري وتقليص نسبة المبالغ غير المستخلصة،.. في سياق السعي نحو رفع نجاعة الأداء المالي المحلي.
وأكد وزير الداخلية أن هذا المشروع يمثل “لبنة جديدة” في مسار الإصلاح المالي للجماعات الترابية،.. مشددا على أن الوزارة ستؤطر عملية تنفيذ مقتضياته عبر دوريات توجيهية للمسؤولين الترابيين لضمان تفعيل سلس وفعال.