وجهت المفوضية الأوروبية صفعة قوية لقطاع تصنيع العجلات بالمغرب، بعدما قررت فرض رسوم تعويضية على اثنين من كبار المنتجين، من بينهم شركة Dika Morocco Africa، ما تسبب في تداعيات اقتصادية غير متوقعة.
وأدى هذا القرار إلى إلغاء مشروع إنشاء مصنع رابع تابع لشركة Dika Morocco Africa في القنيطرة، كان من المفترض أن يعزز الإنتاج الوطني، لصالح استثمار جديد في البرتغال. مصادر مطلعة بوزارة الصناعة أكدت أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل مباشر على التدابير الأوروبية وفقا لـ “ميديا24”.
ويفرض القرار الأوروبي رسوما تعويضية تصل إلى 31.4%، إضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق التي تتراوح بين 9% و17.5%، مما أدى إلى زيادة تفوق 40% في سعر العجلات المغربية المصدرة إلى أوروبا، مما يضع مستقبل الصادرات المغربية في خطر.
ويهدد هذا الوضع استمرارية العمل في مصنعين نشطين بالمغرب،.. واللذين كانا يعتمدان على الأسواق الأوروبية لتصريف إنتاجهما،.. حيث وصلت طاقتهما الإنتاجية إلى 6 ملايين عجلة سنويا منذ انطلاقهما في عامي 2019 و2020،.. باستثمارات ضخمة بلغت 350 مليون يورو.
إقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما تصل إلى 31.4% على الجنوط المغربية
يطرح هذا القرار الأوروبي تساؤلات كبيرة حول مستقبل قطاع تصنيع العجلات بالمغرب،.. ومدى قدرة الشركات المغربية على مواجهة هذا التحدي التجاري الذي قد يعيد رسم خريطة الصناعة المحلية. كما يثير مخاوف من التأثير على باقي الصناعات وجاذبية المغرب لاستقطاب الاستثمارات.