أصدرت محكمة الابتدائية في ابن سليمان حكما يقضي بإدانة شخص بالسجن بعدما تلقى أموالا بالخطأ في حسابه البنكي تجاوزت 173 مليون سنتيم،.. وقضت بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، إضافة إلى إرجاع المبلغ المستلم ودفع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وحسب يومية الصباح، تعود القضية إلى الأحداث الأخيرة،.. حيث تم توجيه الاتهام للمدان بعد تلقيه مبالغ مالية عرضية على حسابه البنكي تجاوزت مبلغ 173 مليون سنتيم. وتمت متابعة المعني بالأمر بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لبنك مشهور بعد اكتشاف خطأ رقمي أدى إلى هذا التحويل.
بعد اكتشاف الخطأ البنكي، تم التواصل مع الشخص المعني للمطالبة بإعادة المبلغ،.. ولكنه رفض ذلك واشترط دفع مبلغ مالي كبير مسبقا، وقبل بأن يقوم بسداد المبلغ المتبقي على شكل أقساط شهرية. ولكن البنك رفض هذا الاقتراح.
إقرأ أيضا: اسبانيا: تفكيك شبكة إجرامية محترفة قرصنت حسابات بنكية مغربية
قام المدعى عليه بالدفاع عن نفسه بالقول أنه لم يكن على علم بمصدر هذه الأموال وأنه لديه معاملات تجارية تجعل من غير الممكن دفع المبلغ كاملا. إلا أن المحكمة أصدرت حكما يدينه بناء على تهمة النصب باستخدام الاحتيال واستغلال الخطأ البنكي.
يثير هذا الحكم جدلا حول قضية توجيه الاتهام والحكم في حالات مشابهة. تقول بعض الأصوات إن الحكم قد يكون قاسيا بمراعاة موقف المدان واستعداده للتعاون مع البنك لإعادة المبلغ.
تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات أخرى شابتها مشكلة مماثلة في المغرب،.. والتي تطلبت تدخلا من البنوك لحلها بشكل سلمي مع الأفراد الذين تلقوا مبالغ بالخطأ في حساباتهم.