أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكما بالسجن النافذ لمدة خمسة أشهر على متهم أقدم على تقديم معلومات كاذبة بشأن مصير الشاب المختفي مروان المقدم. كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لصالح كل فرد من عائلة الضحية الذين طالبوا بالحق المدني.
القضية بدأت عندما قام المتهم بادعاء امتلاكه معلومات حول مصير مروان، مستغلا الحالة النفسية الصعبة لعائلة المختفي. المحكمة اعتبرت هذه التصرفات احتيالية، تهدف إلى النيل من المشاعر الإنسانية وإلحاق ضرر معنوي بالغ بأفراد العائلة، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم.
في سياق مواز، اختارت عائلة مروان المقدم خطوات تصعيدية للفت الانتباه إلى معاناتها المستمرة. العائلة بدأت إضرابا عن الطعام أمام ميناء الحسيمة، متزامنا مع انطلاق أولى رحلات شركة “أرماس” البحرية إلى المدينة، مطالبة السلطات بتكثيف الجهود للكشف عن مصير ابنها وتحقيق العدالة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها بالناظور، أعلنت تضامنها الكامل مع العائلة، مؤكدة أن قضيتهم أصبحت رمزا للنضال من أجل الحق في معرفة الحقيقة. الجمعيات الحقوقية والمدنية تطالب السلطات بتكثيف التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال هذه المأساة الإنسانية.
قضية اختفاء مروان المقدم لا تزال تشغل الرأي العام المحلي، حيث أبدى العديد من المواطنين تعاطفهم مع العائلة. مطالبات بتوفير إجابات واضحة وتحديد المسؤوليات تتزايد، وسط انتقادات لما وصف بالتباطؤ في معالجة هذه القضية الحساسة.