وسط موجة من الاتهامات والتلميحات التي رافقت تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق في أكادير، اختار لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن يضع النقاط على الحروف.
في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، أعرب السعدي عن دهشته الشديدة من الزج باسمه في هذا الملف، واصفا الأمر بأنه محاولة مدروسة للنيل من سمعته الشخصية والمهنية، دون أي دليل أو سند قانوني.
وقال المسؤول الحكومي إن مشواره الدراسي لم يكن في يوم من الأيام موضع تشكيك، بل يعتبره مصدر فخر واعتزاز، لأنه تأسس – حسب تعبيره – على الجد والاجتهاد والاختيارات النزيهة. وأوضح أنه تابع دراسته الإعدادية والثانوية بمدينة تافراوت، حيث حصل على شهادة البكالوريا بميزة “حسن”.
بعد ذلك، اختار الالتحاق بشعبة الفلسفة في جامعة القاضي عياض بمراكش، التي نال منها الإجازة، ثم واصل تكوينه في سلك الماستر بالجامعة الدولية لأكادير في تخصص “الحكامة الترابية والتنمية الجهوية”.
السعدي نفى نفيا قاطعا أن يكون قد تابع أي تكوين في جامعة ابن زهر، أو أن يكون قد انتسب إليها يوما ما، مؤكدا احترامه العميق لهذه المؤسسة، لكنه شدد على أن إقحام اسمه في فضيحة بيع الشهادات لا يعدو أن يكون حملة تشهيرية تحاول إضعاف صورته.
كما كشف عن شروعه في اتخاذ مسار قانوني لمواجهة كل من يروج لما وصفه بـ”المزاعم المغرضة”، مشيرا إلى أن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع للدفاع عن سمعته ومصداقيته، أمام ما اعتبره “حملة منظمة لتشويه الرموز السياسية الشابة”.
وتأتي خرجة السعدي في وقت تواصل فيه السلطات القضائية تحرياتها في قضية شائكة، تفجرت على خلفية اتهام أستاذ جامعي بالضلوع في بيع شواهد ماستر مزورة، وسط مطالب بفتح ملفات مشابهة قد تشمل مؤسسات أخرى.