أثار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نقاشا جديدا حول أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية بالمغرب، بعدما ربط بين احتجاجات شباب “جيل Z” المطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وبين ما وصفه بـ“هضم حقوق حراس الأمن الخاص”، الذين يشكلون في كثير من الأحيان الواجهة الأولى للمؤسسات العمومية والخاصة.
وأوضح السكوري، في حوار صحفي، أن جزءا من تذمر الشباب من سوء الاستقبال بالمستشفيات يعود إلى غياب أطر مؤهلة للاستقبال، حيث غالبا ما يوكل هذا الدور إلى حراس الأمن الخاص، رغم أنهم يعانون بدورهم من ظروف عمل هشة وانتهاك مستمر لحقوقهم الأساسية.
وقال الوزير إن هؤلاء الحراس يمثلون “طبقة مظلومة في سوق الشغل”، مؤكدا أنه التقى عددا منهم خلال السنتين الماضيتين واستمع إلى مطالبهم، ليخلص إلى أن الحل الجذري يكمن في تعديل مدونة الشغل التي لم تعد تواكب واقع الشغل الحالي.
وكشف السكوري أن بعض الشركات التي تخالف الحد الأدنى للأجور في حق حراسها، لا تؤدي سوى غرامة لا تتجاوز 500 درهم عن كل عامل، بينما لا تتعدى الغرامة الإجمالية المفروضة على الشركة 20 ألف درهم، مهما كان عدد المتضررين. هذا الوضع، بحسب الوزير، يجعل الشركات “تستهين بالقانون وتتمادى في استغلال العمال”، بل إن بعضها يمتنع عن صرف الأجور لأشهر دون أن تواجه عقوبات رادعة.
وأضاف الوزير أن الحكومة مصممة على إصلاح مدونة الشغل خلال الولاية الحالية، حتى لو لم تحظ هذه الخطوة بدعم بعض النقابات التي تبدي تحفظا على هذا الملف، مؤكدا أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة في إنصاف هذه الفئة العاملة.
واعتبر السكوري أن تمكين حارس الأمن الخاص من أجر لائق وساعات عمل إنسانية سيعيد تحديد أدواره الحقيقية داخل المؤسسات، ليكلف بالمهام الأمنية فقط، بينما يجب أن يتكلف موظفون مؤهلون بمهام الاستقبال والإرشاد في المستشفيات والمدارس، حفاظا على كرامة المواطن وتحسين جودة الخدمات.
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أن إصلاح سوق الشغل ليس فقط قضية اقتصادية، بل هو مسألة عدالة اجتماعية، تعكس مدى التزام الدولة بضمان الكرامة لكل فئة من فئات المجتمع.