سجل القطاع السياحي المغربي أداء استثنائيا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، إذ تجاوزت إيرادات السفر 100 مليار درهم، مقارنة بـ87,24 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024، وفقا لما أفاد به مكتب الصرف في أحدث نشراته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية.
وبحسب المصدر ذاته، تعكس هذه الأرقام نموا سنويا بنسبة 14,7٪، مؤكدين أن السياحة المغربية تستعيد مكانتها كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، في وقت يعكس فيه الطلب المتزايد على الخدمات السياحية المحلية والدولية قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الزوار.
في المقابل، شهدت نفقات السفر ارتفاعا بنسبة 9,5٪ لتصل إلى 24,4 مليار درهم، ما يعكس تنامي الإنفاق المرتبط بالتنقل والسفر سواء للرحلات الداخلية أو الوجهات الخارجية.
وعليه، سجل رصيد الميزان السياحي تحسنا ملموسا بنسبة 16,4٪، ليصل إلى أكثر من 75,63 مليار درهم، ما يؤكد أن قطاع السياحة أصبح يشكل رافدا قويا للعملة الصعبة ويساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني.
ويشير المحللون إلى أن هذا الأداء يعكس ثقة المسافرين في المغرب، سواء من حيث الخدمات أو البنية التحتية السياحية، كما يسلط الضوء على أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن الميزان التجاري.