أشارت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أن شهر فبراير الماضي شهد وصول 1.1 مليون سائح إلى المغرب، مع زيادة تبلغ 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة اليوم الاثنين 11 مارس 2024، بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من هذا العام 2.1 مليون سائح، بارتفاع نسبته 14٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن 53٪ من الوافدين كانوا من السياح الأجانب، في حين بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 47٪. ويهدف المغرب إلى استقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، مع تحقيق إيرادات بقيمة 120 مليار درهم بالعملة الصعبة، وإيجاد 80 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.1 مليار درهم، وفقا لخارطة الطريق السياحية للفترة من 2023 إلى 2026.
فيما يتعلق بشهر يناير الماضي، أفادت الوزارة أن عدد السياح تجاوز 992 ألفا،.. مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2023. وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قوة واستدامة القطاع،.. سواء من جهة المغاربة المقيمين بالخارج (+9.5٪) أو السياح الأجانب (+11٪).
تعزيز التنافسية لرفع عدد السياح الوافدين إلى المغرب
وأشار المصدر نفسه إلى أن “بعد سنة 2023 استثنائية،.. حيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى 14.5 مليون سائح ووصلت إيرادات السياحة إلى 105 مليار درهم من العملة الصعبة،.. يستمر قطاع السياحة في تحقيق نموه في بداية عام 2024”.
إقرأ أيضا: مغاربة العالم يساهمون في انتعاش السيـاحة: 9.5% زيادة في عدد الوافدين
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو والصمود تم بناءهما بعناية خلال السنتين الماضيتين،.. مشيرة إلى أنه “بعد تأثير جائحة كوفيد-19 وبعد سنتين من الإغلاق الذي أثر بشكل كبير على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كانت الأولويات واضحة: الصمود وإعادة إحياء القطاعات والتفكير في رؤية جديدة لتلك القطاعات”.
وأكدت الوزارة أنه تم بالفعل اتخاذ مجموعة من المبادرات، من بينها البرنامج الاستعجالي وبرنامج إعادة الانتعاش،.. وخارطة الطريق للسياحة، والسجل الوطني للصناعة التقليدية، وتحسين التغطية الصحية،.. وتعزيز تنافسية الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية،.. بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز دور القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وأختتم البلاغ بتأكيد أن “هذه الإجراءات أظهرت فعاليتها. وفي الوقت الحالي، تركز الوزارة جهودها على ثلاثة أولويات رئيسية لقطاعاتها: تسريع وتيرة النمو،.. وتشجيع إيجاد فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاركين في هذه القطاعات”.