تحرك جديد فاجأ ساكنة جماعة العروي التابعة لإقليم الناظور، بعدما صدر قرار إداري يقضي بمنع أي مرتفق من ولوج مقر الجماعة وهو يرتدي لباسا اعتبرته السلطات “غير لائق”، وعلى رأسه “الشورط” أو أي زي يخل بما وصف بـ”الوقار والحشمة”. هذا القرار أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسم الرأي العام المحلي بين من رحب به واعتبره خطوة لتنظيم المرفق العمومي، ومن رآه تعديا على الحريات الشخصية.
القرار الجماعي الصادر عن رئيس المجلس البلدي استند، حسب ما جاء في وثيقته الرسمية،.. إلى الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015،.. والذي ينص على القانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، مؤكدا على ضرورة احترام القيم الأخلاقية في الفضاءات الإدارية،.. وخاصة في المؤسسات ذات الطابع العمومي.
وأوضحت الوثيقة أن القرار ليس موجها إلى فئة معينة، بل يخص جميع المرتفقين، رجالا ونساء،.. ويدعوهم إلى الالتزام بـ”اللباس المناسب” عند دخول الإدارة. وقد جرى تكليف مدير المصالح ورؤساء الأقسام بالسهر على تنفيذ القرار ومراقبة مدى احترامه من طرف الزوار.
لكن المفاجأة لم تكن في فحوى القرار بقدر ما كانت في التوقيت،.. حيث اعتبر عدد من النشطاء أن هذا النوع من الإجراءات “يحمل نفسا رقابيا لا يتماشى مع روح دستور 2011″،.. فيما دافع آخرون عن الخطوة، معتبرين أن احترام المؤسسات يبدأ من المظهر الخارجي ويعكس سلوكا مدنيا مطلوبا في كل المرافق العمومية.
وعلى الرغم من كون القرار يعد سابقة على مستوى جماعات إقليم الناظور،.. إلا أنه يفتح الباب لنقاش أوسع حول حدود السلطة التقديرية للمجالس المنتخبة،.. ومدى انسجام مثل هذه القرارات مع قيم التعددية والحرية الفردية.
