في خطوة من شأنها أن تعزز التحول الطاقي وتدفع بالاقتصاد المغربي نحو مستويات أعلى من الاستقلالية والسيادة الطاقوية، يدخل المغرب محادثات متقدمة مع تحالف إماراتي يضم ثلاث شركات رائدة هي “مصدر” و”أميا باور” و”طاقة”، وذلك بهدف إطلاق استثمارات غير مسبوقة بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار في مشاريع طاقة الرياح.
مشاريع عملاقة لتوليد 5,000 ميجاواط
الاستثمارات المرتقبة تستهدف الصحراء المغربية كمجال جغرافي رئيسي لاحتضان هذه المشاريع، بفضل توفر مؤهلات طبيعية استثنائية، أبرزها سرعة الرياح التي تبلغ 8.4 أمتار في الثانية، إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية، وهو ما يقلص من تعقيدات تدبير الأراضي والنزاعات البيئية.
ينتظر أن توفر هذه المشاريع استطاعة كهربائية إجمالية تصل إلى 5,000 ميجاواط، مما سيدعم التوجه الوطني نحو إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030. كما ستساهم في خلق آلاف فرص الشغل، مع تحفيز الصناعات المحلية عبر الطلب المتزايد على المكونات والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
شهد عام 2024 طفرة نوعية في قدرات طاقة الرياح بالمغرب، بإضافة 470 ميجاواط جديدة،.. ليصل الإجمالي إلى 2.368 جيجاواط، أي ما يعادل 21.23% من مزيج الطاقة الوطني.
تواكب وزارة الانتقال الطاقي هذه الدينامية بخطة لتركيب 2.6 جيجاواط إضافية في أفق 2027،.. باستثمارات تفوق 36 مليار درهم (حوالي 3.6 مليار دولار)،.. ضمن سياسة واضحة للابتعاد عن الوقود الأحفوري وتعزيز الاكتفاء الذاتي الطاقي.
وفي هذا السياق، جاء توقيع تحالف مغربي-إماراتي في ماي 2025 لاتفاقيات استثمارية تصل إلى 14 مليار دولار،.. شملت الطاقة وتحلية المياه، أبرزها مشروع مد خط نقل كهربائي بطول 1,400 كيلومتر لنقل 1,200 ميجاواط من الجنوب إلى مدينة الدار البيضاء.
وفي يونيو الماضي،.. عقدت مجموعة “إينا” المغربية اتفاقية مع “أميا باور” لتطوير مزرعة رياح بقدرة 100 ميجاواط في مدينة العيون،.. ستبدأ أشغالها أواخر سنة 2025 على أن تدخل الخدمة في 2027. ويتوقع أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 330 ألف طن سنويًا.
الاستثمارات الجارية والمرتقبة تعزز موقع المغرب كرائد إفريقي في مجال الطاقات المتجددة،.. وتكرس أقاليمه الجنوبية كوجهة استراتيجية لرؤوس الأموال العالمية الباحثة عن مشاريع مستدامة ذات أثر اقتصادي وبيئي مزدوج.